وبحسب "روسيا اليوم" أشارت المجلة الأمريكية إلى أن واشنطن يمكن أن تضع تخطيطا حكيما لجني الأرباح من خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت "فورين بوليسي" بأن البيت الأبيض يعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عن ذلك خلال زيارته إلى لندن هذا الأسبوع.
واستدركت في تقريرها، قائلة: "لكن بالتركيز على سلبيات خروج بريطانيا، فإن الإدارة الأمريكية ربما تخسر بعض الإمكانيات. ففي الواقع يمكن أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وببعض السياسات الأمريكية الذكية، فرصة لتعميق التحالف الأمريكي البريطاني وسيعزز على الأرجح المشروع الأوروبي المضطرب في هذه العملية".
ويقول كاتب التقرير، بيتر هارل، إنه بحكم خبرته كمسؤول سابق بالخارجية الأمريكية، يفهم رغبة الدبلوماسيين الأمريكيين في بقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. فبريطانيا تعد بمثابة حليف لمواقف أمريكا في المفاوضات مع بروكسل، خاصة وأنها لعبت دورا هاما في إقناع الاتحاد الأوروبي بالتحالف مع واشنطن في فرض عقوبات على روسيا في العام 2014 وفي المحاولات الأخيرة لمحاربة "داعش".
وبينت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن الحقيقة البسيطة، هي أن علاقة أمريكا بالدول الأساسية في أوروبا قوية بما يكفى، حتى إن الولايات المتحدة ينبغي أن تكون قادرة على تحقيق تحالف مع الاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا ولو خرجت بريطانيا من الاتحاد.
جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية تمكنت في السنوات الأخيرة من تعيمق علاقتها بفرنسا وإيطاليا والأطراف الأوروبية الأخرى حول القضايا الرئيسة، مثل مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة الأوروبية.
كما تطرقت المجلة إلى أن خروج بريطانيا سيجبر الدبلوماسيين الأمريكيين على قضاء وقت أكبر في العواصم الأوروبية الأخرى وأقل منها في لندن، لكنهم سيكونون قادرين على التكيف مع الظروف الجديدة.
وتابعت مؤكدة أن المخاطر الاقتصادية لخروج بريطانيا يمكن احتواؤها، ففي ظل ما تظهره استطلاعات الرأي من تقارب بين الرافضين والمؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد، فإن الأسواق ستحتاج وقتا للتكيف، وقرار المغادرة لن يكون صادما.
وبينت أن خروج بريطانيا من الاتحاد لن يكون كارثة دبلوماسية واقتصادية للولايات المتحدة، إنما قد تستطيع الولايات المتحدة الاستفادة منه بتعزيز علاقة التحالف القديمة بين البلدين وتعميق التعاون بينهما بشكل غير ممكن مع وجود بريطانيا في الاتحاد، وذلك فيما يتعلق بقضايا التنمية والأمن العالمي.
4