هذا وماتزال أزمة رئاسة البرلمان العراقي تراوح مكانها دون حل سياسي بعد مبادرات وتدخلات لم تسفر عن شيء.
وأكد أعضاء في مجلس النواب العراقي أن عودة البرلمان للانعقاد مرهونة برأي المحكمة الاتحادية التي لها القول الفصل في شرعيه إقالة رئيس البرلمان من عدمها، وعودة انعقاده من جديد.
"إستمرار أزمة رئاسة البرلمان رغم طرح عدد من المبادرات"
وأوضح عضو البرلمان العراقي عمار الشبلي لمراسلنا أن النواب المقاطعين والذين قاموا على إقالة سليم الجبوري: لجأوا إلى تفسير.. والمحكمة الاتحادية في قرارها بما نعرفه من ثقافة قانونية عالية لديها أجابوهم بأن مسائل مثل حضور النصاب واتخاد القرارات وفق الأغلبية إنما هي مسألة تقاضي.
وأعلن رئيس البرلمان الموقت عدنان الجنابي تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها أمس الأحد إلى الثلاثاء القادم لإتاحة الفرصة أمام الكتل السياسية لاستكمال حواراتها ونقاشاتها ولعقد جلسة شاملة لجميع أعضاء البرلمان.
وأوضح الجنابي أنه ومن أجل: إعطاء المشاورات القائمة بين الكتل السياسية فرصة للتفاهم من أجل عقد جلسة يحضر فيها جميع النواب المقاطعين تقرر تأجيل عقد الجلسة إلى يوم الثلاثاء 26 من هذا الشهر.
ويرى الشارع العراقي أن اختلاف الكتل السياسية اليوم لايصب في مصلحة المواطن، داعين السياسيين للعمل باتجاه انتخاب حكومة جديدة مستقلة تكنوقراط، لتكون أولى خطوات الإصلاح السياسي.
"العراقيون يطالبون بالإسراع في تشكيل حكومة مستقلة"
وفي حديث لمراسلنا خاطب مواطن عراقي نواب البرلمان بالقول: ندعوكم لعدم المماطلة والتسويف، لأن المقاومة والثورة الشعبية السلمية ستأخذ إن شاءالله منحاً آخر.. لأن الصبر بدأ ينفذ.
ويأمل الشارع العراقي عقد جلسة برلمانية شاملة يوم غد لتقديم رئيس الحكومة كابينته الوزارية الجديدة بعد الحديث عن لقاء مرتقب بين الكتل السياسية لحسم قضية رئاسة البرلمان.
104-2