وقال الطيب إن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين للأزهر الشريف ليست تقديرًا للأزهر فحسب، وإنما هو تقدير وتكريم لأكثر من مائة دولة من دول العالم الإسلامي في القارات الست، والتي ترسل بأبنائها وبناتها ليدرسوا في الأزهر الشريف، مضيفًا أن هذه الأريحية الملكية ليست بغريبة على البحرين الشقيقة، ولا على مليكها الذي جمع فضيلتي العدل والحكمة، بُعدَ النظر وسَعة الصدر، والبصرَ بالملِّمات في إقبالها وإدبارها، والتعاملَ معها بحنكة السياسيّ القدير، والقائد الحازم، والأب الرحيم على حد تعبيره.
وأضاف الطيب، أن أرض البحرين كانت وستظل مجمعًا للثقافات والأفكار والمذاهب، وبوتقة تنصهر فيها كل هذه التنوعات، وتترك بصماتِها على الشخصية البحرينية لتتفرد بالعقلانية واستيعاب التحديات، واستثمارها دائمًا لصالح الوطن وقضاياه الكبرى، مؤكدًا دعم الأزهر الشريف لوحدة شعب البحرين واستقلالِ إرادته، وعدمِ التدخل في شؤونه الداخلية.
هذا فيما وصف سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان من قبل هيومن رايتس ووتش بأنه كئيب وبأنه تدهور بشكل حاد في النصف الأخير من عام 2010.
وعلى الرغم ادعاء الحكومة بأنها تحسنت على مدى عدة سنوات فإن هيومن رايتس ووتش تؤكد أن التعذيب مازال جزءا منتظما من العملية القانونية في البحرين.
وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش عام 2011 فإن الحكومة ما بين عامي 2007 و2009 مارست بانتظام التعذيب وسوء المعاملة في استجواب المشتبه بهم أمنيا.
وتهمش حكومة البحرين السكان الشيعة وتقوم بتعذيب واساءة معاملة المعتقلين السياسيين لانتزاع الاعترافات ومنع المواقع والمدونات المرتبطة بالمعارضة وتضايق المدافعين عن حقوق الإنسان. الحملة على المحتجون خلال الثورة البحرينية السلمية في عام 2011 جلب المزيد من الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك تدمير عشرات المساجد الشيعية.
وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش في عام 2011 فإن حرية الصحافة المطبوعة والإلكترونية مقيدة بشدة وبعضها محجوبة والصحفيون تعرضوا للتعذيب وتم تسريح المحررين.
وأصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي 2016، قالت فيه أنها وجدت ادلة ذات مصداقية ومتناسقة بتعذيب وسوء معاملة المعتقلين في البحرين خلال 2015، وهي ادلة تقوض بنظرها إدعاءات الإصلاح. وفي حين أكدت حكومة البحرين ودول صديقة كبريطانيا من أن المؤسسات الجديدة التي أنشأتها البحرين من شأنها تطوير أوضاع حقوق الإنسان، وحماية الموقوفين، فإن التقرير يرى ان تلك المؤسسات قد فشلت في توفير الحماية ، بقدر ما فشلت السلطات في مساءلة المسؤولين عن التعذيب وغيره من الانتهاكات.
واضاف التقرير بأن الشرطة لازالت تستخدم القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين؛ وأن القيود على حرية التعبير ومحاكمة النشطاء ووجوه من المعارضة مستمرة، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالتعبير، وذلك في محاكم لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.
وأشار التقرير الى أن محامين بحرينيين اشتكوا من ممارسات رسمية كان لها أثر سلبي على الضمانات القانونية لمناهضة التعذيب، وخاصة عدم الكشف عن مكان تواجد المحتجزين، الذي قد يستغرق أسابيع كاملة. وقال معتقلون موقوفون سابقون في سجن جو، وأفراد من عائلاتهم، أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ورصاص شوزن، واستخدمت القوة بشكل غير متناسب لإخماد احتجاج شهده السجن في 10 مارس 2015.
فيما يتعلق بحرية التعبير والمحاكمة العادلة، أشار تقرير هيومن رايتس ووتش الى اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب. وفي مايو 2015، أيدت محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر كانت قد صدرت بحقه أواخر 2014 بعد أن وجه انتقادات إلى الحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامها قوانين مكافحة الإرهاب في محاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان. وقال إن قوات الأمن البحرينية تدفع إلى الاعتقاد بالعنف بشكل يُشبه ما يقوم به تنظيم داعش.
وفي يوليو 2015، أعلنت السلطات أن الملك حمد عفا عن رجب لأسباب صحية، ولكن الأخير ما زال يواجه تهما تتعلق بالتعليقات التي تسببت في اعتقاله في أبريل الماضي، وما زال ممنوعا من السفر.
أيضاً، أشار التقرير الى اعتقال السلطات لإبراهيم شريف، الأمين العام لـ “جمعية العمل الوطني الديمقراطي” المعارضة، واتهمته بالعمل على اسقاط الحكومة و”التحريض على الكراهية” في خطاب تضمن فقط انتقادات سلمية للحكومة ودعوات للإصلاح السياسي، حسب التقرير. وكانت السلطات قد أدانت شريف في 2011، لأنه كان واحدا من مجموعة أفراد اختاروا “الدعوة إلى إعلان الجمهورية في البلاد”، وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات، ولكن السلطات افرجت عنه قبل 9 أشهر من انقضاء عقوبته، ليعاد اعتقاله مجدداً بعد اسبوعين من الإفراج عنه.
على صعيد آخر، تعرّض تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي، الى اعتقال الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، حيث تمت محاكمته وإدانته في 16 يونيو 2015، بثلاث تهم تتعلق بالتعبير، وقضت بسجنه لمدة 4 سنوات. ويقول التقرير بأن رئيس المحكمة منع محامي الدفاع من تقديم أدلة براءة محتملة، منها الخطابات التي تمت محاكمته بسببها، بحجة أنها ترمي إلى التشكيك في الأدلة الدامغة التي أقنعت المحكمة.
وأشار التقرير الى أنه في أغسطس 2015، ناقش مجلس الوزراء البحريني مشروع قانون يتعلق بتجريم “ازدراء الأديان”، الذي سيُجرّم خطابات الكراهية والطائفية التي تقوض الوحدة الوطنية؛ وقد أحال المجلس المشروع إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالشؤون القانونية لمزيد من الدارسة.
ومن وجهة نظر منظمة هيومن رايتس ووتش، فإنه نتيجة للتنقيح الذي أدخل على قانون الجنسية البحريني في 2014، صارت وزارة الداخلية تستطيع ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ إلغاء جنسية أي شخص يثبت أنه “انخرط أو ساعد في خدمة دولة معادية”، أو “تسبب في الإضرار بمصالح المملكة، أو تصرف تصرفا يُناقض واجب الولاء لها». وكان وزير الداخلية قد ألغى في 31 يناير 2015، جنسية 72 بحرينياً، وقال إنهم متورطون في أعمال غير قانونية.
وبحسب شبكة 14 فبراير الإعلامية سقط 133 شهيداً لحد الآن جراء الثورة البحرينية السلمية المطالبة بالعدالة والديمقراطية.
106-