وبحسب "السفير" يقول القاضي جبار عبد الحجيمي، في تقرير صدر عن السلطة القضائية الاتحادية العراقية: إن "آلية تمويل الإرهابيين في الوقت الحاضر تختلف عما كانت عليه قبل إعلان ما يسمى بدولة الخلافة قبل نحو عامين".
ويضيف أنه "بعد سيطرة القوات الأمنية على حقول نفطية عديدة اتخذتها "داعش" مصدراً للتمويل، ابتدعت الجماعة في العراق وسائل غير تقليدية لسد نفقات مقاتليها وإدارة شؤونه المالية".
وبحسب التقرير، فإن الصيد في مئات البحيرات شمالي بغداد، يدر ملايين الدولارات شهرياً، وإن بعض الملاك يفرون من المنطقة ويهجرون مزارعهم، في حين يتفق آخرون على التعاون مع "داعش" لتجنب استهدافهم.
ويشير الحجيمي إلى أن "داعش تتعامل مع ولاية شمال بغداد على أنها ثقلها المالي فهي مصدر التمويل الرئيس له في العاصمة على وجه الخصوص".
بيع السيارات وتشغيل المعامل
ويورد التقرير أن المسلحين اعتمدوا منذ العام 2007، على الإيرادات التي تأتي من المزارع السمكية حين قاتل تنظيم "القاعدة" ضد الاحتلال الأميركي لكن المسؤولين انتبهوا للأمر هذا العام فقط.
ويلفت النظر إلى أن "داعش تعتمد أيضاً على أخذ نسبة 10 في المئة من كل شحنة دواجن يبيعها أصحاب الحقول في المناطق التي له نفوذ فيها".
ويشير الى أن "الاعتماد حصل أخيراً على الأراضي الزراعية في المناطق التي خارج سيطرة القوات الأمنية من خلال الضرائب المفروضة على الفلاحين".
ويحصل المسلحون، على إيرادات جديدة من خلال معارض السيارات والمصانع التي كانت الحكومة العراقية تتولى إدارتها قبل أن تسيطر الجماعة الارهابية على تلك المناطق.
وساهمت تلك الإيرادات، في تعويض الخسائر التي تكبدتها الجماعة جرّاء تراجع أسعار النفط على الرغم من أنّها فيما يبدو خسائر جزئية، فيما أفادت شركة "آي.أتش.أس" للتحليل، ومقرها الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بأن إيرادات "داعش" انخفضت بمقدار الثلث منذ الصيف الماضي إلى نحو 56 مليون دولار شهرياً.
ويقول الحجيمي: إن "داعش أعادت خلال المدة الماضية تشغيل المعامل الحكومية في مناطق نفوذها كالموصل للاعتماد على عوائدها المالية"، مضيفاً أن تهريب النفط من المصافي السورية ما يزال المصدر الأساسي لإيرادات الجماعة.
103-2