ففي سابقة خطيرة ولاول مرة، اقتحمت قوات الامن المصرية النقابة وقامت بالقبض على صحفيين اثنين هما عمرو بدر ومحمود السقا، تتهمهم السلطات بخرق القانون والاخلال بالامن والاستقرار في البلاد، فيما يبدو انه نمط جديد في العلاقة بين السلطة وحرية التعبير والكلمة.
وبعد اجتماع في وقت متأخر مساء الأحد، دعا مجلس النقابة إلى اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء للتباحث في الواقعة. كذلك أعلن نقيب الصحفيين، يحيى قلاش الاعتصام المفتوح في مقر النقابة.
وزارة الداخلية المصرية من جهتها قالت في بيان ان عملية القبض على الصحفيين جاءت تنفيذ لقرار النيابة العامة بشأن التحقيقات في قضية اتهامهما بحيازة اسلحة نارية وقنابل مولوتوف اضافة الى توزيعهم نشرات تحريضية ضد السلطة، ويضيف بيان الداخلية الى ان المتهمين كانا يخططان لاستغلال التظاهرات الاخيرة للاشتباك مع الشرطة، مشيرا الى ان عملية الاعتقال لم يستخدم فيها اي نوع من انواع القوة.
في خلفيات القضية، فإن السلطات المصرية تتهم بدر والسقا بانهم اثارا القلاقل والنعرات بعيد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وهنا يرى متابعون للشأن المصري ان التطورات هذه، ربما تكون بداية حملة على الصحافة، انتقاما بعد تجمع الاف المتظاهرين أمام مبنى نقابة الصحافيين بوسط القاهرة في الخامس عشر من الشهر الماضي، دعوا خلالها إلى إسقاط النظام المصري رافعين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، على خلفية قضية بيع القاهرة جزيرتي صنافير وتيران لصالح الرياض.
5