وبعد إعلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصريين ومطالب الصحفيين، لا تزال الفعاليات الاحتجاجية مستمرة ومنها الاعتصام المفتوح الذي أعلنه الصحفيون منذ بداية اقتحام قوات الأمن لنقابتهم قبل أيام.
واستقبل نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وفوداً تضامنت معهم من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس النواب.
"تواصل الفعاليات المنددة باقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين"
وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم إلى أن هؤلاء: سألونا سؤال محدد؛ "هل أنتم على استعداد للجلوس مع رئيس الحكومة لمناقشة هذا الأمر؟" ونحن قلنا إننا على استعداد تام أن نجلس مع أي مسؤل في الدولة من أجل حل هذا الموضوع بشرط ألا يكون طبعاً وزير الداخلية وبشرط أن يكون بتكليف من رئيس الجمهورية.
وبكل تأكيد يقول أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إن ماحدث لم يكن المراد منه القبض على زميلين صحفيين، ولكن الهدف هو كسر شوكه النقابة، ما دعاهم إلى مناشدة رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحماية الحريات.
وقالت عضو مجلس نقابة الصحفيين حنان فكري: أنا لم أر الطرف الآخر أصلاً لحد الآن.. أنا أناشد سيادة الرئيس أن يظهر في المشهد ليفض الفتنة التي بدأت تكبر في المجتمع وتستعدي الشارع المصري علينا.. أن يرد لنا حقنا، فنحن انتهك حقنا من قبل الداخلية.. الحصار صار له عشرة أيام وانتهكت كرامتنا كصحافيين.
وكان من ضمن مطالب الصحفيين إقالة وزير الداخلية، وتقديم اعتذار رسمي من رئاسة الجمهورية والحكومة، وهي مطالب يترقب الجميع آليات تحقيقها ودخولها حيز التنفيذ.
وفي حديث لمراسلنا، نوه عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي إلى أنه نحن أمام قرارات اتخدت ولابد أن تنزل على أرض الواقع وأن نتعامل معها وأن نستكمل المهمة التي كلفتنا بها الجمعية العمومية وهي مهمة الانتصار لكرامة هذه المهنة وحريتها.
"نقابة الصحفيين تناشد السيسي بالتدخل السريع لحماية الحريات"
وأوضح أن هناك فعاليات بخلاف الفعاليات الرئيسية من قبيل تسويد الصفحات وغيرها التي تم الاتفاق عليها داخل الجمعية العمومية أو التي كلفتنا الجمعية بها.
ويرى الصحفيون قرارات الجمعية العمومية أنها مطالب مشروعة ومرضية إلى حد ما.. فيما تشير مشاهد الاعتصام والاحتجاج داخل النقابة وخارجها ألا بديل عن تنفيذ هذه المطالب أو أن يبقى الوضع على ما هو عليه.
104-3