وفي سياق متصل، قالت جامعة شريف الصناعية في بيان صحفي نشرته العلاقات العامة في الجامعة على موقعها الرسمي، إن "الحظر على الجامعة ليس موضوعا جديدا وله تاريخ يعود لعام 2012، وللأسف فإن الجامعة تخضع للحظر منذ تلك الفترة حتى الآن لأسباب مختلفة سوى فترة يومين لم تكن فيها الجامعة تحت الحظر".
وأكدت الجامعة أن "الحظر ليس له أي صلة بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)"، موضحة أن "الجامعة لم تبلغ حتى الآن من قبل المحكمة المعنية بقرار تجديد الحظر، لكنها سوف تقوم بمتابعة حقها القانوني من قبل الجهات المعنية حال إبلاغها القرار".
وكانت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، نقلت عن مدير العلاقات العامة في جامعة شريف الصناعية محمد رضا هرمزي نجاد، السبت، بأن الجامعة ستقدم احتجاجا على الحكم الذي أصدرته محكمة الاتحاد الاوروبي ضد الجامعة الأربعاء الماضي.
وأكد هرمزي نجاد أن "مسؤولي جامعة شریف الصناعیة سوف یبدون رد فعلهم علی هذا القرار ویقدمون احتجاجهم علی قرار محكمة الاتحاد الاوروبي في وقت قریب جدا".
وأضاف هذا المسؤول قائلا "ان الحظر الذی فرضته المحكمة الاوروبیة یشمل التبادل المالي وشراء العملة الصعبة وفرض بعض القیود وآمل بأن تبادر المحكمة الی تغییر حكمها".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وضعا في عام 2012 جامعة شريف الصناعية على لائحة الحظر، بزعم تورطها في دعم البرنامج النووي الايراني.
114-4