وبحسب موقع "هسبريس"، ظهر تأثير انخفاض المنح المالية لهذه الدول خلال السنة الماضية واضحا في تراجع المداخيل غير الضريبية للدولة؛ ذلك أن دول مجلس التعاون كانت حينها تعمل على إعادة تشكيل سياستها المالية بعد التراجع الكبير في أسعار النفط.
وتفيد معطيات بنك المغرب بأن خزينة الدولة استقبلت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي ما مجموعه 906 ملايين درهم قادمة من الدول الخليجية، وهو ما يشكل حوالي عشرة أضعاف ما تلقاه المغرب من الدول نفسها خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث لم تتجاوز قيمة الهبة المالية الخليجية 84 مليون درهم، وهو الرقم الذي جاء أقل من توقعات الحكومة المغربية التي ترقّبت في قانون مالية العام الماضي توصلها بحوالي 11 مليار درهم.
أما بالنسبة للعام الحالي، فإن الحكومة تتوقع استقبال 13 مليار درهم.
وساعد ارتفاع الأموال القادمة من الدول الخليجية، على شكل هبة مالية، في التقليص من تراجع المداخيل غير الضريبية للدولة بسبب انخفاض المداخيل المتأتية من الشركات العمومية التي تحتكر بعض القطاعات؛ حيث بلغ، إلى حدود الآن، مجموع ما أدرّته على خزينة الدولة حوالي 142 مليون درهم، فقط، علما أن هذا الرقم مرجح للارتفاع بشكل كبير مع نهاية العام الحالي.
وفي ما يتعلق بالنفقات العمومية للدولة، فقد سجل البنك المركزي ارتفاعا في نفقات الاستثمار بحوالي 14.5 في المائة، ليصل الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة للاستثمار إلى 19.7 مليار درهم، كما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 3.5 في المائة وتوقفت عند سقف 59.9 مليار درهم. أما نفقات التسيير، فشهدت، هي الأخرى، نموا نسبته 4.3 في المائة، لتصل إلى 44.2 مليار درهم، ويبقى الرقم الوحيد الذي عرف استقرارا في نفقات الدولة هو كتلة الأجور التي استقرت في 26.7 مليار درهم.
106-3