أما في الكويت حيث المفاوضات، فقد جدد وفد الرياض تعليق مشاركته، مبررا تلك الخطوة بما اعتبرها تراجع الوفد الوطني عن الإقرار بالمرجعيات، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم اثنين وعشرين ستة عشر. غير أن مصادر قريبة من الوفد الوطني، أكدت أن وفد الرياض بادر إلى مغادرة القاعة وتعطيل الجلسة، بعد رفض ترشيح علي محسن الأحمر رئيسا للجنة العسكرية.
خطوةٌ تصعيدية من وفد الرياض، رغم علمه بأن الشخصية متورطة بالعدوان، في مؤشر على إصرار الوفد على عرقلة المفاوضات، في حين كان الرفض قاطعا من الوفد الوطني لهذا الطرح الذي يعكس رغبة واضحة في تعطيل المسار التفاوضي، تهربا من الالتزام بالضمانات السياسية المطلوبة، التي يفترض التوافق عليها كجزء من الاطار العام لأي صيغة اتفاقية ممكنة.
وفد الرياض عارض تفعيل لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الشعب اليمني، كما رفض إدانة الإحتلال الأميركي الإماراتي للجنوب، بينما اتهم رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين في الوفد الوطني وفد الرياض بتعطيل اللجنة لثلاثة أيام متتالية، في حين قدم وفد حركة أنصار الله مطالعة في مناقشة الشرعية المزعومة لهادي، وعرض بدائل لنقل صلاحيات الرئاسة، وفق مبدأ التوافق إلى سلطة بديلة.
وكان يفترض أن يتواصل النقاش في الجلسة، حول التصورات المقترحة بشأن السلطة الانتقالية، بما فيها الرئاسة والحكومة واللجان الأمنية والعسكرية، ومهام كل منها وكيفية تشكليها، والمدد الزمنية لعملها خلال الفترة الإنتقالية.
وأكدت مصادر يمنية مطلعة أن وجهات النظر حول المبادئ السابقة، ما تزال متباعدة في ظل تهرب فريق الرياض من التوافق الحقيقي، وتفسيره قرار مجلس الأمن الدولي وفق مصلحته الخاصة، بالعودة إلى السلطة وتحقيق أهداف العدوان.
ويؤكد الوفد الوطني تمسكه بالعمل على إيحاد حلول واقعية وعملية قابلة للتطبيق على الأرض، مؤكدا أن ما يخالف إرادة الشعب وتضحياته، سيرفضه الناس ولن تكتب له الحياة، وعليه فإن قضية تشكيل سلطة انتقالية، تستوعب مخاوف كل الأطراف، هو المفتاح للحل الحقيقي وطي مرحلة الحرب والعدوان.
5