وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين 16 مايو/ أيار، أن المحكمة العليا في لندن حكمت العام الماضي على الأمير عبدالعزيز بن فهد بدفع تعويضات تقدر بـ15 مليون جنيه استرليني إضافة إلى شقتين فاخرتين، واحترام الاتفاق الذي سيرعاها بقية حياتها.
لكن الأمير طعن في الحكم وأصر على أنه كان يتصرف كوكيل عن والده في مفاوضات مع السيدة حرب وليس مسؤولا شخصيا.
ويسعى الأمير عبدالعزيز لإسقاط الدعوى في محكمة الاستئناف للمرة الثالثة، بحجة أن القاضي أخطأ قانونيا في العثور على اتفاق ملزم وكان متحيزا ضده.
وقال محاميه، اللورد غرابينر، إنه قبل إصدار القاضي حكمه لصالح "الزوجة السرية" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كتب محام آخر من فريق المحامين الخاص بالأمير، مقالا انتقد فيه سلوك القاضي في قضية أخرى تتعلق بالخطوط الجوية البريطانية ولا علاقة لها بقضية الأمير.
وأكد أن القاضي كتب رسالة صادمة يكشف فيها احتمالية تحيزه في القضية لصالح "الزوجة السرية" للملك فهد بن عبدالعزيز.
من جهتها، قالت حرب إنها تزوجت الملك فهد وهي تبلغ من العمر 19 عاما سنة 1968 حين كان أميرا، لكنها استبعدت من المملكة في 1970 بسبب معارضة عائلته.
وأكدت أن القران الشرعي عقد في حفل سري في مارس/ آذار 1968 في قصر الشرفية، وأن عددا من عائلة الملك عارض علاقتهما لأنها كانت من عائلة مسيحية فلسطينية.
وتزوجت مرة أخرى من محام لبناني عام 1974 وأنجبت منه ابنتين.. وتقول إن الملك أعطاها الأموال كمساعدة في تربية بناتها وأعطاها مليون جنيه استرليني كي تشتري واحدة من شقق تشيلسي، واشترت بعدها شقة ثانية ثم باعتهما للملك مرة أخرى بقيمة 1.9 مليون جنيه استرليني.
وفي 2001 أعطاها الملك الفهد 5 مليون جنيه استرليني من خلال وكيله فايز مارتيني الذي خصم من المبلغ 100 ألف جنيه كنفقة للتحويل.
106-3