المنظمة نشرت تقريرا حول مبيعات الأسلحة تؤكد فيه عدم التزام اثنتي عشرة دولة من بين الدول الثماني والعشرين، بدعوة الإتحاد الأوروبي ذاته لأعضائه بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر رغم مرور ثلاث سنوات تقريبا.
وتأتي في مقدمة تلك الدول، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، يضاف إليها إسبانيا وبلغاريا وتشيكيا، واعتبرت العفو الدولية أن دول الإتحاد المعنية تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ مع القاهرة في ما وصفتها بالانتهاكات الخطيرة.
وتصف العفو الدولية في تقريرها حالة حقوق الإنسان في مصر بالأكثر تدهورا منذ ذلك الوقت، أي بعد حدوث ما وصفتها بعمليات القتل الجماعي، في إشارة إلى ما بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي.
وتتهم المنظمة الحقوقية القوات المصرية بتنفيذ حالات اختفاء قسري وتعذيب، فضلا عن اعتقال تعسفي على نطاق شامل مستندة في ذلك إلى شهادات للمعتقلين، ومحاكمات للآلاف وصفتها بغير العادلة.
وتشير العفو الدولية في تقريرها إلى اعتقال قوات الأمن المصرية ما يقارب اثني عشر ألف شخص لمجرد الإشتباه في علاقته بالإرهاب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.
وتقول المنظمة إن دول الإتحاد الأوروبي، سمحت بإصدار مائتين وتسعين ترخيصا لبيع عتاد عسكري للسلطات المصرية، وذلك في العام ألفين وأربعة عشر وحده، ومو ما يقدر بأكثر من ست مليارات يورو.
وقد شملت المعدات العسكرية أسلحة صغيرة وخفيفة وذخائر وعربات مصفحة وطائرات مروحية وأسلحة ثقيلة لمكافحة
الإرهاب والعمليات العسكرية، إضافة إلى معدات تكنولوجية لمراقبة المواطنين.
وزير الخارجية المصري سامح شكري اعتبر أن التقرير يحمل مبالغات واتهامات ليس لها محل أو اعتبار لديه، مضيفا أن
منظمة العفو الدولية اعتادت أن تطلق تقارير فيها مبالغة.
وعلى النقيض مما ذهبت إليه المنظمة قال الوزير المصري إن تلك الأسلحة قد ساهمت في تعزيز استقرار مصر في مقاومة تهديدات إرهابية على حد وصفه.
5