وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "في 27 من شهر مايو/أيار 2016 مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تدابير القيود ضد الدولة السورية حتى 1 يونيو/حزيران من عام 2017".
وأضاف البيان: "جاء قرار تمديد العقوبات منسجما مع قرارات المجلس التي أقرها في ديسمبر/كانون الأول من عام 2014، والذي يؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تطبيق العقوبات ضد سوريا، في حال استمرار أعمال العنف".
وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: "اتخذ قرار الجمعة، بتمديد مجلس الاتحاد الأوروبي، حزمة العقوبات ضد سوريا، الفردية منها والاقتصادية على حد سواء".
ووفقا للبيان، تشمل العقوبات ضد سوريا، الحظر النفطي، والقيود المفروضة على عدد من الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، فضلا عن القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيات، ومراقبة واعتراض حركة المحادثات على الإنترنت والهاتف.
أما فيما يخص العقوبات على الأفراد، فقد فرض الاتحاد الأوروبي حظر وتجميد أصول نحو 200 شخص، إضافة إلى 70 هيئة اعتبارية لدى بنوك الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من دخول أراضيها.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تأييده المجموعة الدولية لدعم سوريا للحفاظ على الهدنة في سوريا والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات السورية-السورية.