وتواجه السوق السعودية على مدار السنوات الماضية مخاوف من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية خلال شهر رمضان، حيث بدأت الأسر في الإسراع بشراء احتياجاتها من السلع والأغذية المختلفة خشية ارتفاع الاسعار التي تأخذ منحى صعوديا مع اقتراب حلول الشهر الفضيل.
ويشتكي معظم المواطنين في السعودية من الضعف الواضح وغياب الرقابة الحكومية على العديد من الأسواق والمحلات التجارية مما يشكل عائقا أمام المستهلكين ويضيف أعباء جديدة على كاهل هذه الأسر.
وفيما يشير الخبراء الاقتصاديون إلى فشل محاولات السلطات السعودية المتكررة في كل عام بضبط أسعار السلع، الاساسية منها على وجه الخصوص، ما زالت الاسعار تشهد انفلاتاً يتسبب في إثقال كاهل المستهلكين، ويضر بمصالحهم حيث شهدت بعض السلع ارتفاعا حادا منذ بداية العام 2016، وبعضها مرشح للزيادة خلال الأيام القادمة وطوال شهر رمضان.
ويتهم المسؤولون والمستثمرون السعوديين، التجار والبائعين بالاستغلال والجشع والتحكم في الأسعار، محاولين الإيحاء إلى المسهتلكين بأن السلع الغذائية كافية ومتوافرة لشهر رمضان وذلك من خلال إطلاق تصريحات دعائية بوجود تخفيضات على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية في الأسواق السعودية طوال الشهر الفضيل.
وقال الرئيس التنفيذي بشركة أسواق عبدالله العثيم يوسف القفاري: إن موسم رمضان من المواسم الأساسية والمهمة التي يحرص خلالها المتسوقون على شراء ما يلزمهم من المواد الغذائية والاستهلاكية، إلا أنه حمل المسؤولية عى عاتق المواطنين، إذ قال إن وعي المستهلك وعادته الشرائية لها دور كبير في انتظام الطلب وثبات الأسعار وعدم الإسراف، وبالتالي تجنب الارتفاع المصطنع للأسعار.
من جهته، أشار المستثمر في قطاع المواد الغذائية فهد البشري إلى أن الكثير من الأسواق تطرح تخفيضات وعروضاً كبرى على السلع الرئيسة، وصرح بأن هناك بعض السلع قد ترتفع في شهر رمضان وهي سلع قال إنها ليست أساسية، مثل المشروبات المتعلقة برمضان أو بعض الحلويات أو غيرها.
ولفت إلى أن هناك بعض البقالات تستغل القوة الشرائية الموجودة وتطرح سلعاً صلاحيتها قاربت على الانتهاء، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب مراقبة قوية من الجهات ذات العلاقة.
يذكر أن المملكة السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم) سجلت عجزاً قياسياً في ميزانيتها للعام 2015 يقدر بـ 98 مليار دولار، كما توقعت عجزاً آخر في الميزانية للعام الحالي قدرته بـ87 مليار دولار.. وقد رفعت المملكة أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود.
ولم تسجل الرياض عجزاً مالياً قياسياً فقط، بل توقعت عجزاً آخر للسنة الحالية أيضاً.. سيكون العجز الثالث على التوالي.
العجز السعودي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار أميركي وهو رقم يعادل ميزانيات دول بأكملها مجتمعة، أما العجز المتوقع لـ2016 فيصل تقديراً إلى 87 مليار دولار، وقد يفوق الرقم نهاية العام الجاري نظرا للانفاقات العسكرية التي تضاعفت على عاتق المملكة جراء الحروب التي شنتها على اليمن وسوريا.
المصدر: الوكالات
3ـ 114