وبحسب "شام تايمز" فقد تطرقت صحيفة "نيويورك بوست" إلى حياة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون الخاصة، كاشفة عن علاقة تجمعه بامرأة ثرية شقراء تُدعى "جولي توبر ماكماهون".
ونقلت الصحيفة عن جوانا فيشر جارة ماكماهون التي تقطن في شاباكوا، نيويورك، قولها: إن مؤسسة بيل كلينتون غير الربحية منحت مليوني دولار، لشركة تديرها ماكماهون، التي لا تحتاج إلى هذا المبلغ الهائل من المال على حد قولها، مشيرة إلى أنّها تنحدر من عائلة فاحشة الثراء.
ولفتت الصحيفة إلى أن ماكماهون هي سبب البلبلة كلّها وليس المال، وذلك بسبب زياراتها الدورية لمنزل كلينتون الكائن في ويستشستر، وذلك عندما تكون زوجته هيلاري غائبة.
ففي صيف السنة الماضية، نقل رونالد كسلر مؤلّف كتاب "تفاصيل العائلة الأولى: عملاء جهاز الأمن يكشفون حياة الرؤساء السرية"، عن أحد العملاء قوله: "لا يمكنك توقيف ماكماهون، ولا يمكنك حتى الاقتراب منها، بل تتركها تدخل كما تشاء"، علماً أن زميلاً له وصف ماكماهون بالمرأة المثيرة.
ويُقال إن ماكماهون التقت كلينتون لأول مرة في العام 1998 في منزل والدها، جويل توبر، مموّل قديم العهد للحزب "الديموقراطي" من ميشيغان، في آسبن في كولورادو، الذي يقدر سعره بـ25 مليون دولار.
وأردفت الصحيفة قائلة: إن ماكماهون رفعت دعوى طلاق من زوجها وأب أولادها الـ3، بيل ماكماهون، مدير مصرف "غولدمان ساكس"، في العام 1998، بعد زواج دام 8 سنوات. إلاّ أن الطلاق لم يُسوى نهائياً، بسبب خلافات مادية، إلا في العام 2001، من دون أن يكشف أي من محامي الطرفين عن تفاصيله.
وبالعودة إلى كلينتون، أشارت الصحيفة إلى أنّه أصبح جاراً لماكماهون بعد مرور سنة على لقائهما، إذ أن هيلاري، السيدة الأولى آنذاك، انتقلت إلى قصر شاباكوا الذي يقد سعره بـ1.7 مليون دولار، والذي يبعد مسافة تقل عن 5 كيلومترات تقريباً عن منزل ماكماهون.
ونقلت الصحيفة عن جيرانهما قولهم: "كانت تلحقه أينما يذهب. فإذا ذهب إلى بالم، كانت تذهب إلى بالم. وإذا راح إلى هامبتون، كانت تتبعه إلى هامبتون".
وختمت بالقول إن ماكماهون، التي تعمل والدتها في مجال الجمعيات الخيرية الداعمة "لإسرائيل"، تنكر المزاعم القائلة بأنها عشيقة كلينتون، مشيرة إلى أن جيرتهما قد لا تدوم طويلاً، إذ أنها عرضت منزلها الذي تبلغ مساحته 7765 قدم مربع للبيع مقابل 2.599 مليون دولار في شهر أيلول الماضي، ثم خفضت سعره 100 ألف دولار، ما يوحي بأنها تنوي بيعه، وفقاً لأحد الخبراء في مجال العقارات.
103-1