وهذا الإضراب الثامن الذي تنفذه الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية منذ بداية مارس بهدف التأثير على المفاوضات حول ساعات العمل في هذا القطاع، ويندرج في إطار الرفض الواسع لمشروع إصلاح قانون العمل.
وأورد بيان للشركة الوطنية للسكك الحديد أن الاضطراب في وسائل النقل الأربعاء سيكون ملحوظا لكنه لن يؤدي إلى شلل تام، فهو لن يشمل ستين في المئة من القطارات السريعة وثلاثين الى أربعين في المئة من القطارات الإقليمية.
وأكد وزير الدولة لشؤون النقل الان فيداليس أن خطوط المترو في باريس لن تشهد "اضطرابات كبيرة".
وعلى الصعيد الدولي، تحدثت شركة السكك الحديد عن حركة طبيعية لقطاري يوروستار واليو (المانيا) وحركة بنسبة 75 في المئة لقطار ليريا (سويسرا) وأربعين في المئة فقط لقطار ايليبسوس (اسبانيا) وعشرين في المئة لقطار "اس في آي" (ايطاليا).
وأعلنت وزيرة العمل مريم الخمري الثلاثاء أنها تنتظر "اقتراحات من الكونفدرالية العامة للعمل" تتصل بإصلاح قانون العمل، مجددة تأكيد الموقف الحازم للحكومة لجهة عدم التراجع عن مشروعها.
وقالت الوزيرة لإذاعة "آر تي ال" "لم نكف عن التشاور والتحاور. أريد أن أعرف الآن الشروط المسبقة للكونفدرالية العامة للعمل. إذا كانت تقضي بإلغاء النص وخصوصا المادة الثانية" التي تعطي الأولوية للاتفاقات التي يتم التفاوض في شأنها مع الشركات على تلك المتفاوض عليها مع الحكومة، "فلن نتمكن من بلوغ تسوية".
وكرر فرنسوا هولاند الثلاثاء لصحيفة "سود اويست" الإقليمية أن المشروع "لن يسحب".
وتعتبر الحكومة التي شهدت شعبيتها تراجعا قياسيا أن المشروع الذي يناقشه البرلمان سيؤدي الى انسجام أكبر بين قواعد العمل وواقع الشركات مع تسهيل التصدي للبطالة التي بلغت نسبتها عشرة في المئة. لكن المعارضين يرون انه سيزيد من هشاشة وضع الموظفين.
ويظهر الإضراب الذي سيشمل قطاع السكك الحديد الثلاثاء أن مطالب القطاعات والاحتجاج الاجتماعي باتا وجهين لعملة واحدة. فبعد شركة السكك الحديد، يستعد مترو باريس لإضراب الخميس ومثله طيارو شركة ايرفرانس في موعد قريب.
وبعد تظاهرات في جميع أرجاء فرنسا، بلغت حركة الاحتجاج أخيرا القطاع النفطي. وتفاديا لأزمة وقود، أمرت الحكومة باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.
ورغم هذه الجهود، فان ستا من المصافي الثماني في البلاد كانت في بداية الأسبوع متوقفة عن العمل أو تعمل بوتيرة بطيئة وفقا للاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية.
المصدر: ا ف ب
3ـ 106