ليس مفاجئاً ان تغص السوق السوداء في اوروبا ببعض من أعظم الكنوز الاثرية التي جاء بها المهربون من سوريا والعراق.. هكذا يختزن خبراء الآثار المشهد بعدما صار تهريب آثار البلدين ثاني مصدر لتمويل جماعة "داعش" الارهابية بعد النفط.
"توسع عمليات سرقة وتهريب الآثار من سوريا والعراق لأوروبا"
مبادرات اوروبية ودولية لم تفض الى وقف التطهير الثقافي لتراث المنطقة والذي بلغ ذروته نتيجة التدخلات الخارجية والفوضى ما يسمى الربيع العربي.
البرلمان الاوروبي ودول كفرنسا تحركت بعد هجمات باريس للضغط على الاتحاد الاوروبي من اجل اتخاذ تدابير عاجلة وهي التدابير التي ستنتظر تسوية الاختلافات في القوانين والتشريعات الاوروبية وسد النقص بالبيانات.
واكد ديفا نيرج نائب بريطاني في البرلمان الاوروبي في تصريح لمراسل قناة العالم: "يجب وقف هذه العمليات واغلاق المزادات في اوروبا او اي مكان آخر، ولابد من حجز القطع المسروقة واعادتها الى اصحابها".
وكشفت التقارير بان جماعة "داعش" الارهابية تجني سنوياً ما يصل الى 200 مليون دولار من تهريب تماثيل ومجوهرات واحجار كريمة وجداريات وعملات تاريخية عبر مافيات تركية في المناطق الحدودية الى الكيان الاسرائيلي واوروبا، مروراً بعدة طرق من بينها الامارات - دبي، حيث يتم تزوير وثائق الاستيراد وبيعها بأسعار باهظة.
""داعش" تجني ما يزيد عن 200 مليون دولار من النهب وتهريب الآثار"
وقال فابريتزيو بانون ضابط الاستخبارات الجنائية في جهاز الانتربول لمراسلنا: "اذا كانت التحف المسروقة مسجلة في قاعدة البيانات، فيجب ابلاغ الادارة العامة للانتربول فوراً وهذا يمكننا بشكل اسهل من اعادتها الى اصحابها الحقيقيين.
تحديد حجم الكارثة التراثية يقول الخبراء: يحول فوضى الارهاب دون وجود احصائيات دقيقة، ولو ان التقديرات بـ170 الف تحفة هي اقل بكثير مما تم نهبه خلال غزو العراق.
وافاد مراسلنا في بروكسل الزميل كريم باغستاني: انطلقت في هذه الاثناء مبادرات طوعية في اوروبا ترصد بشكل سري حركة التحف الاثرية والابلاغ عنها في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه من آثار سوريا والعراق.
103-3