وأثبتت وثيقة داخلية للشرطة البريطانية تم طرحها بموجب قوانين حرية المعلومات أنه قد تم تدريب أفراد من الشرطة السعودية على أعمال البحث الجنائي والتشريح باستخدام تكنولوجيات عالية المستوى في كلية الشرطة البريطانية.
واعترف مسؤولو الكلية بامكانية أن تشكل هذه التدريبات خطراً، حيث أكدوا أن المهارات التي يتدربون عليها الضباط السعوديون قد تستخدم في تعذيب الأشخاص أو في الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، إن وثيقة داخلية كشفت إبرام شراكة طويلة الأجل بين الجانبين واستمرارها حتى بعد ممارسة السلطات السعودية أعمال قمع وحشية بعد اندلاع ثورات ماسمي الربيع العربي عام 2011، وهو ما أدى إلى تعذيب العشرات من المتظاهرين السعوديين الشبان وإعدامهم.
وأضافت المنظمة أن كلية الشرطة البريطانية المتورطة في مساعدة السعوديين كانت تدرس توسيع نطاق برامجها التدريبية التي بدأت عام 2009 لتشمل التدريب على تقنيات مكافحة الجريمة الالكترونية كتحليل تسجيلات الهواتف وفك تشفير الأقراص الصلبة للحواسيب.
وأكدت المنظمة أن تدريب الضباط السعوديين يدر دخلا جيدا لكلية الشرطة البريطانية، التي تقول إن لديها شراكة موثوق بها ومهنية مع وزارة الداخلية السعودية.
المصدر: المنار
104-1