ودعت المنظمة في تقرير تحت عنوان (الرحلات القاتلة) السلطات إلى التحرك لضمان التعرف على هوية المفقودين والوصول لأسرهم.
وذكرت المنظمة أن 5400 مهاجر لقوا حتفهم خلال 2015 أثناء محاولتهم عبور الحدود كما توفي 3400 آخرين في خلال العام الجاري.
وتابعت أن من بين وفيات العام الماضي غرق 3770 شخصا في البحر المتوسط إثر انقلاب قوارب وهي في طريقها إلى أوروبا. وقالت إن آخرين لقوا حتفهم في خليج البنغال وبحر أندامان وخليج عدن والبحر الأحمر وعلى طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال فرانك لاكشو مدير مركز تحليل بيانات المهاجرين عالميا التابع للمنظمة "قتل نحو 60 ألف شخص في العالم خلال 20 عاما مضت."ومعدل الوفيات أعلى بصورة خاصة في جنوب شرق آسيا حيث يحاول المهاجرون الوصول إلى تايلاند وماليزيا.
وأضاف لاكشو أن "عدد الأشخاص الذين يحاولون العبور ربما يكون أقل من عدد الذين يحاولون عبور البحر المتوسط لكن معدل الوفيات مماثل (في المنطقتين)".
لكن تقريرا منفصلا للمنظمة الدولية للهجرة ذكر أن الطريق عبر المتوسط ربما يكون أكثر خطرا على حياة الأشخاص مما هو معتقد لأن "تقارير وصول أعداد كبيرة من الجثث إلى شواطئ شمال أفريقيا تؤشر على وقوع حوادث تحطم لقوارب من دون أن يكون لها أي أثر".
وقالت منظمة الهجرة "المأساة الثانية المرتبطة بآلاف الضحايا هي أن أغلبيتهم -حتى بين حالات الوفاة المعروفة- لم يجر التعرف عليهم رسميا أبدا... ومع كل جثة مجهولة... هناك آلاف الأسر التي تسأل هل ذووها على قيد الحياة أم لا".
وفي غياب ما يثبت الوفاة رسميا يصعب على زوجة الغائب الزواج من جديد أو على عائلته أن ترثه.
وأضافت أنه جرى التعرف رسميا على أقل من نصف المهاجرين الذين لقوا حتفهم إثر انقلاب قواربهم قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2013 ومجموعهم 387 مهاجرا.
وفي الولايات المتحدة توجد مقبرة في أريزونا تضم رفات ما لا يقل عن 800 مجهول
يعتقد أنهم مهاجرون.
وقال لاكشو "يبدو أن كثيرا من السلطات في أنحاء العالم لا تهتم كثيرا لأمر المهاجرين المفقودين لأنهم في أحيان كثيرة مخالفون للقواعد وربما لا يحملون وثائق ويصعب التعرف على هوياتهم".
وما من شيء معروف يذكر عن الوفيات بين المهاجرين الذين يتحركون برا من أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال التقرير إنه في الوقت الحالي ليس هناك إجراء معتاد لجمع المعلومات المتعلقة بوفيات المهاجرين بين الدول أو حتى بين الدوائر القضائية المختلفة داخل الدولة الواحدة في بعض الأحيان.
وأضاف "قبل أي شيء.. هناك حاجة لقاعدة بيانات دولية وإقليمية تُخزن فيها البيانات التي يجري جمعها على المستوى القومي ويكون بالإمكان الوصول إليها عبر الدول".
5