هذا ووضعت جمعية الوفاق البحرينية النقاط على حروف قرار النظام توقيف نشاطها وإغلاق مقرها مؤكدة أن القرار يأتي كنتيجة للعجز والفشل في عزلها عن شعبها المطالب بالحرية والديمقراطية.
واعتبرت الوفاق أن ممارسة السلطات لم تمت إلى القانون بصلة، مشددة على تمسكها بالدعوة إلى الحوار الجاد للخروج من الأزمة كما جددت التزامها بالحراك السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة.
"الوفاق : القرار يأتي لعجز النظام وفشله بعزلها عن الشعب"
بدوره وصف نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي القرار بالباطل متهماً النظام بالارتهان إلى بعض دول الجوار ضارباً بعرض الحائط النداءات الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات.
وحذر الديهي من التوغل كثيراً في الحرب على مكون كبير بالبلاد والمساس بشعائره ورموزه مما يفتح صراعاً طائفياً خطيراً في الداخل، وحمل الديهي المجتمع الدولي المسؤلية الكاملة عن الجرائم التي يرتكبها النظام في البحرين.
كما وصف النائب السابق عن جمعية الوفاق جلال فيروز القرار بالجائر ومبيتاً منذ مدة لأن الوفاق تشكل تحدياً للنظام معتبراً أن القرار جاء بعد فشل النظام بفصل الوفاق عن الحراك الشعبي الذي ضحى من أجله كبار قادة المعارضة المعتقلين في السجون.
دولياً عبر سفير الولايات المتحدة الأميركية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كيث هاربر، عن انزعاجه الشديد من الخطوة التي وصفها بالمثيرة للقلق التي اتخذتها حكومة البحرين بوقف نشاط جمعية الوفاق السياسية، واعتقال الحقوقي البارز نبيل رجب.
كما أعربت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء عن قلقها بشأن قرار البحرين تعليق نشاط جمعية الوفاق المعارضة وحثت السلطات البحرينية على مراجعة قرارها. وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأميركية في إفادة صحفية: "نشعر بقلق شديد بشأن التحرك المقلق لحكومة البحرين بحل جمعية الوفاق السياسية المعارضة".
وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها لتعليق نشاط جمعية الوفاق، ومنع ناشطين حقوقيين من السفر لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، واعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب.
وحثت المنامة على احترام حقوق الجماعات السياسية بممارسة أنشطتها، والسعي لحوار سياسي يشمل الجميع.
"الديهي يحمل المجتمع الدولي مسؤولية جرائم النظام"
كما أعربت فرنسا عن أسفها إزاء إغلاق مقر الوفاق، ودعت السلطات البحرينية إلى العدول عن هذا القرار، وضمان حرية التعبير الديمقراطية في المملكة وحمايتها.
ورأت الخارجية الفرنسية أن لا سبيل إلى تحقيق المصالحة الوطنية وضمان تخفيف التوتر بصورة مستدامة إلا من خلال استئناف الحوار الواسع النطاق، في ظل احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
هذا واعتبرت منظمة العفو الدولية أن البحرين تبدد وهم وجود أي مكان لحقوق الإنسان والإصلاح في جدول أعمالها الحالي، مبدية استغرابها أيضاً من الأحكام القاسية التي صدرت الأسبوع الماضي ضد الشيخ علي سلمان.
وقالت منظمة هيومن رايتس فيرست الأميركية إن تعليق السلطات لعمل جمعية الوفاق، الجماعة الرئيسة في البحرين، هو جزء من "حملة جديدة مثيرة للقلق من قبل الحكومة تهدف القضاء على ما تبقى من معارضة في البلاد".
104-2