وقال الكربابادي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية، لقد حاول النظام البحريني من خلال اتهام سماحة الشيخ بغسيل الاموال وبعض الاكاذيب التي تدحضها الممارسات العملية تكميم الافواه واستهداف الحركة الشعبية، لكن سلوك الشيخ وبقية الوكلاء والعلماء في البحرين منسجم تماما مع القانون بما فيه القانون غير الشرعي.
وأوضح الكربابادي أنه حتى دستور عام 2002 الذي شمل المنحة الصادرة من طرف واحد والمفروض من قبل الملك كان يكفل الحرية الدينية واقامة الشعائر الدينية، وسماحة الشيخ عيسى قاسم والعلماء كانوا يجمعون اموال الخمس والزكاة بناء على امرين الاول: ان هذا الامر من الشعائر الدينية وان هذا من واضحات الدين التي لايجادل فيها أحد.
والثاني ان اهالي البحرين كانوا منذ زمن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم يبعثون له الصدقات والزكاة ومايجب عليهم ويعتبرون هذا من الامور العبادية حاله كحال الصلاة.
واكد ان ما اقدم عليه النظام هو عقوبة بعيدة كل البعد عن الجانب القانوني، واهم من هذا كله ان اي متهم من المفترض ان يقاضى ويحاكم وان لايشهر به في الاعلام، منوها الى الممارسات الدنيئة التي قام بها غعلام النظام وادواته حيث قامت تناولت الصحف شخصية الشيخ قاسم واتهمه باتهامات كاذبة ونسبت إليه الارهاب او تمويل الارهاب على الرغم من النهج السلمي الذي اتبعه منذ بداية الثورة بل وأنه اتبع نهجا مبالغا في السلمية أثار الخلافات حتى داخل التيارات المعارضة.
وشدد على ان مايكشف ان هذه الاجراءات ليست قانونية بل سياسية وكيدية هو قيام النظام بإسقاط الجنسية عن عوائل بحرينية بكاملها.
واوضح ان النظام البحريني يسقط الجنسية على احد امرين، إما بهدف ايقاف الحركة الثورية وقمعها في البحرين واسكات الاكثرية السياسية الشعبية المطالبة بالديمقراطية. أو عندما يعمل على المستوى الاستراتيجي البعيد عندما يستهدف الجانب المذهبي لا الاكثرية السياسية وفقا لبرنامج تطهير المذهب الشيعي، أو على الاساس العرقي عندما يعمد الى تهجير كل من يمتلك اصول ايرانية او لهجة معينة من العوائل البحرينية.
4-1