هذا وقضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة 22 متظاهراً من تهمة التظاهر دون تصريح، احتجاجاً على تنازلِ الحكومة عن الجزيرتين.
وقال المحامي واحد مقيمي دعوة بطلان اتفاقية ترسيم الحدود حميدو جميل في تصريح للعالم: الدولة امامها 60 يوما من اليوم لايداع الطعن، نحن متوقعون ان الدولة تطعن الا اذا تراجعت السلطة التنفيذية اي الرئاسة والحكومة عن العند في هذا الامر.
اصرار الحكومة المصرية على تقديمِ الطعن لنقضِ الحكم أمرٌ دعا مراقبين للمطالبة بإقالتِها لأنها بذلك - في رأيهم - تسعى الى التفريط بأرضِ شعبِ مصر .
وصرح نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان روماني جاد الرب للعالم: حاجة في منتها الخجل، الحكومة هذه يجب ان تستقيل فورا لانها تساعد في تفريط جزء من ارضها، طيب يا حكومة انت التي تاتين بحق البلد ام انت التي تفرطي فيه.
المعارضون لبيع الجزيرتين من الاحزاب السياسية تعالتْ أصواتُهُم فرحاً٫ كما صَبُوا جامَ غضبِهم على كلِ مَنْ يعارضُ الحكمَ بعودةِ الجزيرتين وطالبوا بالافراج عن كلِ المعتقلين على خلفية هذه القضية.
وقال هشام اسماعيل وهو عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في تصريح للعالم: الطعن يدين من يقدمه لانه يطعن في حقه، هذه الجزيرتين حق للشعب وللناس واجيال ماتت وشهداء ماتوا، رجعوا الشهداء ونحن لا نريد الجزيريتن.
اما خالد علي وهو محامي واحد مقيمي دعوة بطلان اتفاقية ترسيم الحدود فقد صرح للعالم: نقول للشباب الذي سجنوا بسبب هذه الجزر، كل دقيقة من حريتكم في السجون هي غالية علينا ومؤلمة، لكن هذا ثمن قليل جدا للدفاع عن الارض.
107-2