وبحسب "شام تايمز" فقد أكدت وزارة الاتصالات والتقانة أنه بهدف الحد من دخول الأجهزة غير المصرح بها بشكل نظامي إلى سوريا أصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات القرار رقم 30 القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سوربا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.
وأكدت الوزارة أنه وفق هذا الإجراء فإنه سيترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع أجر تعريف في مركز خدمة شركات الاتصالات النقالة. وفي حال لم يقم المشترك بدفع هذا الأجر سيتم إغلاق جهازه بصورة آلية ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصالات السورية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى تجنب شراء أجهزة الهاتف النقال ما لم يتأكدوا من البائعين بأن هذه الأجهزة مصرح عنها أصولا وأنها قد خضعت مسبقا لإجراءات التصريح المعمول بها لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمديرية العامة للجمارك وسيجنبهم ذلك إجراءات التصريح وبالتالي دفع أجر التعريف.
وقد أثار القرار تساؤلات لدى الكثيرين حول مصير أجهزتهم المستوردة التي يحملونها أصلا والتي لم تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات. لتعود الوزارة وتصدر توضيحا بأن الأجهزة التي تم شراؤها قبل تاريخ 23/6/2016 ستعمل بشكل عادي وتعتبر أجهزة مصرح لها، ولكن في حال قام المواطن بشراء جهاز غير مصرح له بعد التاريخ المذكور فسوف يتوقف عن العمل على الشبكات السورية بطريقة آلية.
114-4