وبحسب "فارس" خلال مقال أورده في صفحته الشخصية على الإينستغرام اعتبر بعيدي نجاد رفع مستوى المعايير المصرفية ليس فقط ضرورة دولية بل أحد أهم المطالب الشعبية لمكافحة الفساد ويعد رصيداً للرقي بالشفافية المصرفية.
وكتب بعيدي نجاد: إن تعليق القيود والإجراءات المضادة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ضد المؤسسات المصرفية والمالية الإيرانية والتي كانت قد فرضت بذريعة غياب وضعف القوانين في إيران للحيلولة دون تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، يعتبر إجراء جديرا بالاهتمام.
وأوضح بعيدي نجاد بأن: ما أدى إلى تعليق القيود ضد إيران يعود في غالبه أكثر من أي شيء آخر إلى القانون الوطني الشامل الجديد للحيلولة دون تمويل الإرهاب وتعزيز الرقابة لمنع غسيل الأموال والذي تمت المصادقة النهائية عليه قبل عدة أشهر من قبل المؤسسات التشريعية في البلاد بعد مبادرة ومتابعة مؤثرة من قبل الحكومة.
وقال المدير العام للشؤون السياسية والدولية بوزارة الخارجية بأنه لو عملت إيران بصورة مؤثرة في تنفيذ إجراءاتها الوطنية خلال العام القادم فبإمكانها أن تتحول من مجموعة الدول (غير المتعاونة) وهي مجموعة دول تفتقر لنظام مؤثر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى دولة طبيعية.
وأضاف أن المصارف الدولية كانت تعتبر خلال الأشهر التي تلت الاتفاق النووي وجود قيود مجموعة العمل المالي الدولية إحدى أهم العقبات أمام استئناف اتصالاتها المصرفية والمالية مع إيران، تلك القيود التي جرى تعليقها أخيرا.
وصرح بعيدي نجاد أنه وفي الوقت الذي رحبت فيه الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية الدولية بالإجراء الذي اتخذته مجموعة العمل المالي الدولية، حيث تمت إزالة أهم عقبة من أمامها في التعامل مع أيران، أبدى اللوبي الصهيوني في أميركا "آبيك" غضبه إذ أصدر بياناً رسمياً شديد اللهجة ضد المجموعة ما يدل على مدى الهلع الذي يشعرون به من تطبيع علاقات إيران الاقتصادية والمصرفية الدولية.
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية قد رحبت بتبني الجمهورية الإسلامية في إيران خطة عمل شاملة في مجال مكافحة غسيل الأموال.
104-4