وحسب موقع "ميدل ايست" فقد تمت الموافقة على هذه المذكرة في قراءة أولى وهي تفرض عقوبة بالسجن لعام لمن ينفي حصول هذا النوع من الجرائم، كما يفرض عليه غرامة مالية تصل الى 45 الف يورو.
اما الجرائم التي يحظر نفي حصولها فهي "الابادة" و"الجرائم الاخرى ضد الانسانية" و"جرائم الاستعباد أو استغلال شخص حتى مستوى الاستعباد" و"جرائم الحرب"، بحسب المذكرة التي تم التصويت عليها.
وقالت وزيرة الدولة للمساواة الفعلية اريكا بيري "في حين ان نفي حصول ابادة اليهود هو الوحيد الذي يجرم اليوم، فإن هذا النص سيتيح تجريم مجمل الجرائم ضد الانسانية أو جرائم الحرب بشكل غير محدود، بمجرد اعتراف هيئة قضائية بحدوثها".
واكدت الوزيرة للنواب ان هذا القانون "ينطبق على ابادة الارمن" التي تنفي تركيا حصولها ابان العهد العثماني.
ويأتي اقرار هذا القانون تنفيذا لوعد قطعه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال حملته الانتخابية بعد محاولة فاشلة لإقرار قانون مماثل عام 2012.
وباسم الدفاع عن حرية التعبير رفض المجلس الدستوري عام 2012 الموافقة على مشروع القانون هذا الذي يجرم ابادة "يعترف بها القانون الفرنسي" مثل الابادة الارمنية.
ولم يشر نص القانون هذه المرة الى ابادة يعترف بها القانون، بل تقرها هيئة قضائية.
وفي يونيو/حزيران صادق البرلمان الألماني في تصويت رمزي على قانون يعتبر مقتل "مليون ونصف المليون من الأرمن" على يد القوات العثمانية عام 1915، قبل مئة عام "إبادة جماعية".
ورفضت تركيا مرارا ذلك الوصف وحذرت بأن التصويت سيضر بالعلاقات بين البلدين.
ويقول الأرمن إن 1.5 مليون أرمني قتلوا ما بين 1915 و1917، عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تتهالك.
لكن الرواية التركية تشير الى أن 300 ألف إلى 500 ألف أرمني ومثلهم من الأتراك قتلوا في حرب أهلية عندما تمرد الأرمن على الحكم العثماني ما أسفر أيضا عن مقتل الكثير من الأتراك.
109-1