قبل ايام شهدت البحرين جريمة ذهبت ضحيتها سيدة في الاربعين من العمر وثلاثة من اطفالها كانوا معها في السيارة، واعادت الحادثة الى الاذهان، ما كان يقال عن دور الاجهزة الاستخبارتية لبعض الدول، في اختلاق الحوادث والازمات الامنية، بهدف هز المشهد السياسي والاجتماعي، لتحقيق اهداف يرى النظام انها تصب في صالحه، للتشديد على الخيار الامني ورفض كل الخيارات الاخرى.
يوم الخميس الماضي 30 حزيران / يونيو، قُتلت السيدة فخرية مسلم واصيب اطفالها الثلاثة بجروح، وهي تقود سيارتها في احد شارع جابر الصباح في جزيرة سترة، في حادث مازال غامضا، فالحكومة وصفته بالحادث الارهابي، بينما المعارضة، رفضت فكرة التفجيرالارهابي، وطالبت باجراء تحقيق شفاف حول الحادث.
المعارضة اعتبرت الحادث بانه محاولة من قبل النظام لتحقيق أجندات سياسية أو استدرار تضامن دولي وداخلي لتأييد الإجراءات والتدابير القمعية التي يمارسها النظام بحق المواطنين، بعد ارتفاع الاصوات المعارضة لهذه الممارسات حتى من اقرب حلفاء البحرين في بريطانيا وامريكا.
يبدو ان المعارضة والشعب البحريني، تعاملا مع الحادث بطريقة عقّدت مهمة الجهات التي تقف وراءه، فقد حمّلت حركة الحريّات والديمقراطيّة "حقّ"، النظام وأجهزته الأمنيّة مسؤوليّة استشهاد المواطنة فخرية مسلم، مطالبة بتحقيق محايد للكشف عن ملابسات كل جرائم القتل السابقة، وأهابت بالمواطنين المشاركة الحاشدة في تشيع الشهيدة فخرية مسلم، مطالب "حق"، اكدت عليها جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ "وعد" بعد ان طالبت بتحقيق شفاف للكشف عن ملابسات الحادث.
وفي اطار الجهد الذي تبذله المعارضة من اجل تكبيل يد النظام ومنعه من استخدام الحادث لممارسة المزيد من القمع، او تبرير هذا القمع، والظهور بمظهر الضحية، دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات في البحرين ايضا إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه وشفاف عن الحادث لتحديد سبب الوفاة الحقيقي، وهوية مرتكبي الجريمة، وتقديمهم للعدالة .
هذه النداءات هي التي حولت مراسم تشييع السيدة فخرية مسلم، والتي جرت يوم السبت 2 يوليو/ تموز 2016، الى تظاهرة شعبيّة، حيث ردد المشاركون في تشييع الجثمان التكبيرات، مؤكدين التمسك بالقصاص من القتلة المجرمين، ومشددين على الاستمرار في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطيّة وتقرير المصير، وكان لافتا الحضور النسوي، فقد شاركت العشرات من النساء في تشييع الجثمان، حاملات صور الشهيدة فخرية مسلم، ومطالبات بالقصاص من القاتل وتقديمه للعدالة.
ان تجارب المعارضة البحرينية مع السلطات، هي التي جعلت هذه المعارضة تنظر بعين الريبة والشك الى الرواية الحكومية بشأن الحادث لاسيما بعد انتشار تقارير متضاربة بشأن ملابساته، ففي الوقت الذي تقول رواية وزارة الداخلية البحرينية إن المرأة قتلت وأصيب أطفالها الثلاثة بشظايا جراء تفجير نفذه إرهابيون، نرى المعارضة تنقل عن شهود عيان قولهم أن السيدة فخرية مسلم دخلت دون قصد موكبا ملكيا ثم أطلقت قوات الأمن النار عليها.
بات من المؤكد ان الحل الامني في البحرين، الذي اتخذته السلطات البحرينية كاستراتيجية، للتعامل مع الحراك الشعبي السلمي، لم يحل اي مشكلة اطلاقا، بل على العكس تماما، زاد من تفاقم ازمات هذا البلد، واخر تجليات هذا الحل الامني، جاءت في حزمة واحدة وفي اقل من شهر، فقد علقت السلطات أنشطة جمعية "الوفاق" وهي أكبر تجمع للمعارضة في البلاد، وضاعفت السجن للامين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان، واعتقلت رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب لمجرد تغريدة، وأسقطت الجنسية عن اية الله عيسى قاسم وهو أكبر مرجعية دينية في البلاد، الا ان هذه الممارسات ارتدت سلبا على النظام نفسه، فقد اضطرت الولايات المتحدة وبريطانيا وجماعات حقوقية، ان تنتقد السلطات البحرينية وسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، ودعت السلطات في هذا البلد الى الاصغاء الى صوت الشعب بدلا من استخدام اساليب القمع التي لم تفض الى شيء.
* شفقنا
205-4