وقد اشارت المنظمة الى ان جماعات سورية يعتقد أنها تتلقى دعما من الولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا، تتحمل المسؤولية عن عمليات الخطف والتعذيب وتنفيذ أحكام إعدام بإجراءات موجزة في شمال وشمال غرب سوريا، وفقا لتقرير صدر عن المنظمة بعنوان "لقد كان التعذيب عقاباً لي: حالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب) بسوريا".
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "العفو الدولية" فيليب لوثر إن "الكثير من المدنيين يعيشون في ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف إذا تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور في تلك المناطق، أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم".
وأضاف لوثر "للجماعات المسلحة في حلب وادلب اليوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي مع إفلاتها من العقاب".
وبحسب التقرير، يُعتقد أن بعض تلك الفصائل المقاتلة يحظى بدعم دول "مثل قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة".
ودعا لوثر الدول الداعمة لتلك الفصائل إلى أن "تتوقف عن نقل أي أسلحة وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة".
كما تطرق التقرير إلى انتهاكات ارتكبتها خمسة فصائل وهي "حركة نور الدين زنكي" و"الجبهة الشامية" والفرقة 16" في حلب، و"جبهة النصرة" و"حركة أحرار الشام" في إدلب".
ويوثق التقرير "24 حالة اختطاف ارتكبتها الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب بين العامين 2012 و2016"، وبين الضحايا "مدنيون سلميون وبعض الأطفال بالإضافة إلى أفراد من الأقليات تم استهدافهم لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلق بديانتهم".
ووثقت "العفو الدولية" أيضا تعرض ثلاثة فتية "يبلغون من العمر 14 و15 و16 عاماً للاختطاف على أيدي عناصر من "جبهة النصرة" وحركة "أحرار الشام" في إدلب وحلب بين العامين 2012 و2015"، مشيرة إلى انه "لا يزال اثنان منهم في عداد المفقودين".
وتحدث التقرير عن "أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة على أيدي عناصر "النصرة" و"أحرار الشام"، ويشمل القتلى مدنيين "بينهم فتى في السابعة عشرة، وامرأة"، حيث نفذت الفصائل المقاتلة في بعض الحالات عمليات القتل هذه أمام حشد من الناس.
المصدر: أ ف ب
4-2