وبحسب وكالة فرانس برس، فان هذا الغزو الذي افضى الى مقتل مئات الآلاف من العراقيين، تركت ندوبا عميقة على ضفتي المحيط الاطلسي. وقال مالكولم تشالمرز من مركز "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" (آر يو اس آي): ان هذه الحرب "اعادت تعريف السياسة الامنية البريطانية".
واضاف، "يمكن ان تنسب تحفظات الحكومة البريطانية على ارسال قوات برية الى ليبيا او سوريا الى (حرب) العراق".
وكانت مشاركة المملكة المتحدة في هذا الغزو الى جانب الاميركيين درست بدقة في التقرير الذي نشرته الاربعاء، بعد بحث استمر سبع سنوات، لجنة شيلكوت التي تحمل اسم رئيسها جون شيلكوت.
وقالت جين كينينمونت من المركز الفكري "شاتهام هاوس": ان "النقاش الذي جرى حينذاك في البرلمان البريطاني هيمن عليه العراق بالكامل". واضافت "حتى في 2005 وفي اوج عمليات التطهير الاتني في دارفور، كان من الصعب الدفاع عن عملية تدخل انساني".
وكانت بريطانيا بررت تدخلها في العراق بوجود اسلحة للدمار الشامل. لكن بعد الاخفاق في العثور على اي من هذه الاسلحة، اصبح الهدف صدام حسين او تخليص شعب من ديكتاتور.
وصرحت جين كينينمونت ان هذه الحرب: "جعلت الرأي العام يشكك بعمق في عمليات التدخل العسكرية وخصوصا العمليات التي تقدم على انها انسانية".
وقالت جين كينينمونت: "شهدنا الامر نفسه في الولايات المتحدة"، مشيرة الى ان "الانسحاب الاميركي من التزاماتهم العسكرية في الشرق الاوسط تحول الى حجة رئيسة في حملة" باراك اوباما الرئاسية في 2008.
ورأى جون بيو من جامعة "كينغز كوليدج" في لندن، ان غزو العراق ادى الى وضع من "اللا سياسة" حيال سوريا ولسنوات من قبل البريطانيين.
واضاف، "توقفنا عن التفكير بجدية في وسائل خفض العنف واحلال الاستقرار في المنطقة والعمل لاقامة ممرات انسانية وممارسة مزيد من الضغط الدبلوماسي على نظام الاسد".
ويأمل المركز الفكري للمحافظين الجدد "هنري جاكسون سوسايتي" في الا يؤدي نشر تقرير شيلكوت الى مزيد من الكبح في السياسة الخارجية.
وقال آلان ميندوزا المسؤول في المعهد: "كما يحدث في كل نزاع، هناك عدد الاخطاء والدروس التي يجب استخلاصها".
وتابع ميندوزا، ان نشر تقرير شيلكوت يجب ان يسمح بتحسين اتخاذ القرار بمعايير تحليلية اكثر صرامة، لكن شرط الا يؤدي ذلك الى جمود سيشكل برأيه "خطأ مميتا للامن البريطاني".
103-2