وجاء في تقرير اللجنة الذي أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقتطقات منه، أن" تنظيم "داعش" في سوريا والعراق بات في حالة يأس وحاجة ماسة إلى التمويل ما يجعله يلجأ إلى أساليب العصابات وفرض الضرائب فيما يشبه الابتزاز غير أن أكثر ما يثير الذهول والتساؤل هو أن وزارة الداخلية السعودية لم تفرض قوانين تعتبر من غير القانوني على المواطنين السعوديين تمويل هذا التنظيم ودعمه حتى أواخر مارس/آذار الماضي رغم أن بريطانيا صنفت هذا التنظيم كمنظمة إرهابية في يونيو/ حزيران من العام الذي سبقه".
ولفت تقرير اللجنة إلى أن السبب وراء تراجع تمويل "داعش" هو انهيار أسعار النفط والضربات الجوية ضده وتحجيم قدرته على الدخول إلى نظام الصيرفة العراقي الرسمي وغير الرسمي.
ونقلت اللجنة عن توبياس ايلوود وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية إقراره بأنه من الصعب معرفة كيفية عمل "الأسر الملكية" في بعض دول الخليج الفارسي.
وفي مناقشة احتمال تقديم أفراد من العائلات المالكة تبرعات وهبات سخية لتنظيم "داعش"، قال ايلوود للجنة إنه "عندما يكون هناك متبرع ثري جدا للتنظيم ويكون مقربا كثيرا من المراتب العليا في عائلة ملكية فإنه من المرجح جدا حدوث ذلك".
من جهته قال "دان تشاغ" وهو رئيس مكتب الاتصالات الخارجية البريطانية والكومنولث إن "من الصعب للغاية في بعض من هذه الدول أن نعرف تماما ما الذي تموله الحكومة وما الذي لا تموله طالما أننا نتعامل هنا مع عائلات ملكية وأمراء أغنياء".
وكان معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى حذر في مارس/ آذار الماضي من أن "حكومات من منطقة الخليج وخارجها لا تتردد في تمويل الجماعات المتطرفة بهدف استغلالها سياسيا وأن النظام السعودي هو أول من شجع هجمات داعش ضد الحكومتين في العراق وسورية" مؤكدا أن "إدراك حكام الرياض لخطر التهديد الجدي عليهم لا يمنعهم من التواصل مع بعض قيادات المجموعات المسلحة في العراق وسورية وتوفير التنسيق اللوجستي وتسريب الأموال والعتاد إليهم"
وكان الكاتب روجر بويز قال في مقال نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية في آذار الماضي "حان الوقت لنقول للسعوديين إنكم تدعمون الإرهاب ولا ينبغي أن تشتري أموال السعودية صمت بريطانيا فدعمها للـ"جهاديين" يهدد أمننا القومي"، مشيرا إلى أن السعودية ما زالت من أفضل زبائن شراء الأسلحة البريطانية.
المصدر: الوكالة الفرنسية
102-3