وكتب آدام زوبين مساعد وزير المالية المكلف بمكافحة الإرهاب: "في كل تهديد نتابعه سواء من إرهابيين أجانب أوعصابات المخدرات أو أنظمة تتعرض لعقوبات أو قراصنة، يجد محققونا أنفسهم إزاء شركات وهمية أميركية تستخدم لإخفاء المال وتحويله".
وأضاف في مقال في مجلة "ذو هيل" المتخصصة في الشؤون البرلمانية: "وهنا تتوقف ملاحقتهم".
وتسمح عدة ولايات أميركية بإنشاء شركات واجهة دون كشف هوية المسؤول الحقيقي عنها موفرة سرية تامة يستخدمها مهربو أسلحة ومخدرات.
وقال المسؤول الأميركي: "الشركات الوهمية الأميركية تملك الميزة المؤسفة كونها الوحيدة التي توفر الوسيلة الوحيدة لتبييض الأموال التي تؤمن سرية تامة تضمنها وكالة حكومية"... "الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، هو الجهة الوحيدة التي يمكنها تلافي هذه الثغرة من خلال مطالبة المستفيد من تسجيل شركة في الولايات المتحدة من كشف هويته عند تسجيلها".
وأعلنت واشنطن بعد فضيحة وثائق "أوراق بنما" عن العديد من الإجراءات لمكافحة هذه السرية.
وباتت المؤسسات المالية الأميركية ملزمة في الكشف عن هويات المالكين الحقيقيين للشركات المسجلة في الولايات المتحدة قبل فتح حسابات بنكية.
وقدمت مقترحات قانون في هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، لكن تم التخلي عنها بضغط من مراكز النفوذ، بحسب المسؤول الأميركي الذي قال: "ببساطة هذا غير مقبول".
وأوصت قمة العشرين منتصف أبريل/ نيسان الماضي، باعتماد وسائل لمعرفة من يتخفى خلف الشركات الوهمية.
المصدر: فرانس برس
5