يبدو ان بعض الدول التي ترفع لواء الدفاع عن حقوق الانسان لا تتواني عن انتهاكها.. هذا ما اكدته المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي انتقدت فرنسا بسبب سياستها المتمثلة في احتجاز اطفال اجانب لايام عدة في مراكز احتجاز اداري قبل ترحيلهم.
"المحكمة الاوروبية: حرمان الاطفال وذويهم من حريتهم غير انساني ومهين"
القضاة الاوروبيون الذين تلقوا ملفات خمس اسر اجنبية خضعت لمثل هذا الاجراء، اعتبروا ان حرمان الاطفال وذويهم من حريتهم، هو أشبه بمعاملة غير انسانية او مهينة، ويتعارض بالتالي مع الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.
وفي الحالات الخمس التي بتت بها المحكمة كان الاطفال من صغار السن اذ لم يتجاوز اكبرهم الاربع سنوات، فيما امر القضاة بان تدفع الحكومة الفرنسية حوالي 10 الاف دولار للعائلات تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بها.
منظمة "لا سيماد" غير الحكومية التي تساعد الاجانب في مراكز الاحتجاز الاداري في فرنسا قالت: ان عمليات احتجاز القاصرين داخل مراكز احتجاز اداري قد شهدت ارتفاعا بعد ان كانت تراجعت في السنوات الماضية، مشيرة الى احتجاز 105 اطفال هذا العام، مقابل 45 في عام 2014.
"اتهامات لباريس بالتقصير في التعامل مع اللاجئين"
كما ان العديد من المنظمات الحقوقية سبق ان اتهمت فرنسا باغلاق ابوابها بوجه اللاجئين بعدما رفضت نظام الحصص لتوزيع اللاجئين في أوروبا.. فضلا عن التنصل من وعودها حيث تخلت عن مئات العائلات اللاجئة فيها وتركتها في الشوارع والساحات دون توفير مأوى او خدمات، فضلا عن الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللاجئون في المخيمات الفرنسية خصوصا مخيم كاليه.
103-2