الانقلاب العسكري التركي الاول، حدث في 27 ايار مايو سنة 1960، عندما خرجت مجموعة من ضباط القوات المسلحة بقيادة العقيد ألبار سلان ترك على قيادة رؤساء الاركان ضد الحكومة المنتخبة على خلفية اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة كانت تجتاح البلاد في تلك الفترة، وانتهى الانقلاب باعدام عدد من الوزراء في السادس عشر من ايلول سبتمبر الف وتسمئة وواحد وستين، وإجبار آلاف القادة العسكرين والضباط على التقاعد وقمع مئات القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وعودة السلطة الادارية للمدنيين بعد نحو شهر على نهاية المحاكمات
الانقلاب العسكري الثاني، حصل بعد احد عشر عاما في 12 اذار مارس 1971، وسمي بانقلاب المذكرة، حيث سلم رئيس هيئة الاركان العامة ممدوح تاجماك رئيس الوزراء سليمان ديميريل مذكرة اعتبرت الانذار الاخير للحكومة، وتطالب بتشكيل حكومة قوية تنهي الفوضى والاضطرابات في البلاد.. وقد اضطر رئيس الحكومة لتقديم الاستقالة بعد اجتماع مطول مع حكومته استمر ثلاث ساعات.. وشهدت البلاد طوال العامين اللذين اعقبا الانقلاب عمليات قمع وتمديد العمل بالقوانين العرفية كل شهرين مع منح الحكومة حرية سلب الحقوق الاساسية في حال ما وصف بسوء الاستخدام
الانقلاب العسكري الثالث الاكثر دموية في تاريخ البلاد والمدعوم اميركيا بحسب اعترافات السي آي إيه، وحصل في 12 ايلول سبتمبر سنة 1980 عندما اذيع البيان العسكري الاول، واعلن فيه ان القوات المسلحة انتزعت السلطة في البلاد لتحسين الاوضاع.. وشهدت السنوات الثلاث بعد الانقلاب اعدام خمسين شخصا، واصدار احكام باعدام خمسمئة وسبعة عشر اخرين، واعتقال ستمئة وخمسين الف شخص ومحاكمة الالاف، فيما فضل ثلاثون الاف العيش في المنفى قتل عدد منهم خلال هربهم فيما اختفى الكثير من المعارضين للانقلاب، كما تم تعديل الدستور ليمنح الانقلابيون حصانة قضائية تمنع ملاحقتهم للاعمال التي ارتكبوها
الانقلاب العسكرية الرابع، حصل في 28 شباط فبراير 1997 وسمي بثورة ما بعد الحداثة، حيث اجتمع مجلس الامن القومي وقدم جنرالات الجيش وجهات نظرهم حول العلمانية والاسلام السياسي في البلاد الى الحكومة، وتم اصدار قرارات اجبر رئيس الحكومة نجم الدين اربكان من حزب الرفاه على توقيعها، بهدف حماية الفكر العلماني في البلاد، ومنها حظر ارتداء الحجاب في الجامعات واغلاق مدارس تحفيظ القران الكريم والغاء مدارس الطرق الصوفية. وعلى اثر المذكرة قدم اربكان استقالته دون حل البرلمان او تعليق الدستور.
3ـ107