وافاد دبلوماسيون في مقر الامم المتحدة في نيويورك ان مصر عرقلت السبت، صدور بيان بالاجماع لمجلس الامن يندد بمحاولة الانقلاب في تركيا.
وخلال المناقشات في مجلس الامن اعتبرت مصر انه "لا يعود الى مجلس الامن تحديد ما اذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديموقراطيا" وطلبت الغاء هذه العبارة، بحسب ما اوضح دبلوماسي معتمد في مقر الامم المتحدة.
ورغم الحاح الولايات المتحدة تمسك المندوب المصري بموقفه هذا ما دفع المندوب الاميركي الى التخلي عن مشروع البيان، لان البيانات تصدر باجماع الاعضاء الـ15.
وفيما اعتبرت تركيا مع عدد من الدول الاخرى وبينها الولايات المتحدة، ان نص البيان سيكون ضعيفا جدا ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح للحكومة التركية، اوضح دبلوماسي مصري لوكالة فرانس برس سبب تمسك القاهرة بموقفها. وقال طالبا عدم نشر اسمه ان صدور بيانات مجلس الامن "عملية تتطلب توافقا"، مشيرا الى ان القاهرة لم يكن لديها اي اعتراض على صدور البيان لو انه اقتصر على ادانة العنف ودعا الى التهدئة.
وقال الدبلوماسي المصري، ان القاهرة اقترحت ان يتضمن البيان "دعوة لكل الاطراف الى احترام المبادئ الديموقراطية والدستورية ودولة القانون" عوضا عن الصيغة الاولى للبيان والتي كان مجلس الامن يدعو فيها الى احترام الحكومة المنتخب ديموقراطيا.
واقترحت الولايات المتحدة وبعد التشاور مع انقرة الجمعة، مشروع بيان يشدد على ضرورة "احترام الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في تركيا"، غير ان مصر عارضت ورود هذه العبارة في البيان.
وكان مشروع البيان القصير يعرب عن قلق مجلس الامن ويدعو الى "ضرورة وضع حد للازمة الحالية" كما يدعو "كل الاطراف في تركيا الى احترام الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في تركيا والتزام ضبط النفس وتجنب اي عنف او اراقة دماء".
ومصر عضو غير دائم في مجلس الامن وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة بسبب ما تعتبره دعما يقدمه الرئيس رجب طيب اردوغان الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر.
ومنذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي من قبل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في عام 2013 والرئيس التركي يندد بما يعتبره "انقلابا" على الرئيس المنتخب ديموقراطيا.
المصدر: (أ ف ب)
2