ووفقا لإحصاءات تم جمعها في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2015، و مايو/ أيار الماضي، تبيّن أن الاحتياطيات النفطية المستخرجة الحالية للرياض شهدت أطول فترة انخفاض على مدى السنوات الـ 15 الماضية، إذ تراجعت إلى 289 مليون برميل، أي بنحو 12%، حسبما افادت "روسيا اليوم".
وأكد خبراء قابلتهم صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه على خلفية النمو في الطلب المحلي قررت السلطات السعودية الانفاق من الاحتياطيات وعدم زيادة الإنتاج، للحفاظ على استقرار الوضع نسبيا في سوق النفط.
ولم يتغير عمليا حجم الإنتاج في المملكة منذ سنوات، إذ يتراوح بين 10.14 مليون و 10.28 مليون برميل يوميا.
وأوضح المضاربون، أنه إذا اختارت السعودية مسارا مختلفا، في تلبية الطلب المحلي، ولجأت إلى زيادة الإنتاج، فإن هذا سيكون بداية السقوط، خاصة وأن تدهور أسعار النفط لن يصب في مصلحتها، إضافة إلى أهمية محافظتها على حصتها السوقية مقابل ايران، التي تتطلع إلى العودة بقوة للسوق الأوروبية في قطاع النفط والغاز بعد رفع الحظر عنه.
ورفعت الرياض صادراتها من الخام هذا العام، إذ بلغت خلال شهر مايو/ أيار الماضي حوالي 7.3 مليون برميل يوميا، وهو أكثر بنسبة 5% عن ذات الفترة من العام 2015.. إلا أنها أنفقت نحو 25% من النفط المنتج في البلاد خلال العام الماضي لتلبية احتياجاتها الداخلية والعدوان على اليمن.
ويرى المحللون أن إيران وروسيا تشكلان منافسا قويا للسعودية، لأن روسيا حافظت على إنتاجها النفطي بمستويات متشابهة، ورفعت صادراتها إلى الصين، حتى أنها أصبحت أكبر المصدرين النفطيين إلى بكين بلا منازع، متجاوزة بذلك السعودية، كما حافظت على حصتها السوقية في معظم الأسواق العالمية.
114-3