وقال كاتب المقال التحليلي: إن "منظر الدبابات في شوارع تركيا والاعتداءات التي شهدها البرلمان والمروحيات العسكرية التي كانت تحلق فوق مضيق البوسفور والانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا الأسبوع الماضي سلط الضوء على هشاشة الديمقراطية في البلاد".
وأضاف: أن "الأحداث التي تلت هذا الانقلاب الفاشل، أظهرت إلى أي مدى أضحت تركيا بعيدة المنال من الانضمام للاتحاد الأوروبي".
وأشار الكاتب إلى أن "اردوغان باعد المسافة بين انضمام بلاده لدول الاتحاد"، مضيفاً: أن "العلاقات بين الجانبين أضحت أكثر صعوبة حاليا وذلك بعد مرور عقد من الزمن على بدء المحادثات لدخول تركيا لدول الاتحاد".
وكانت تركيا ألغت عقوبة الإعدام في عام 2004 وذلك في إطار جهودها للانضمام لدول الاتحاد، إلا أن اردوغان صرح بأنه مستعد لإعادة العمل بهذه العقوبة في حال طالب الشعب التركي بذلك، إلا أن السياسيين الأوربيين وعلى رأسهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت أن " آمال تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي ستتلاشى في حال عودة سياسة العقاب الجماعي".
ونقلاً عن مارك بيريني، سفير الاتحاد الأوروبي لتركيا، فإن إعادة العمل "بعقولة الإعدام وظهور لائحة تضم 6 آلاف شخص و35 الف جندي وقاضي وضابط الذين إما طردوا أو أعفوا من وظائفهم أو سجنوا، فإن هذه القرارات لا يمكن اتخاذها بهذه السرعة حتى من قبل أكبر المؤسسات".
106-