وقال قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة عبدالعزيز الشبرمي، لـ"الوطن"، إن "لكل حالة فتوى، وقرار هيئة كبار العلماء في تحديد أحقية الخاضعين للتصحيح الجنسي بشكل شرعي للورث، لم يشرك وزارة الصحة في الأمر، ولكنه اعتمد على التقرير الطبي الصادر من الطبيب المختص حول الحالة".
وأبان الشبرمي أنه "في حال كانت الصفات الذكورية أو الأنثوية ثابتة، وليست مختلة، أو فيها تنازع، فلا يجوز إجراء الجراحة من الأساس، وهناك فتاوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة، وبعض المجامع الفقهية بتحريم إجراء هذه الجراحات المخالفة للفطرة".
من جانبه أوضح المستشار القانوني محمد التمياط، أن "المصحح جنسه لا يمنع من الميراث فـ"الخنثى" كما يطلق عليها تستحق الميراث، ولكن الرأي الفقهي يكون حول نصيبها، وفيما كانت ستأخذ نصيب الرجل أم الأنثى".
وأضاف: "مع وجود جراحات التحول الجنسي لأسباب طبية، أصبح من الصعب تحديد الميراث دون فتوى شرعية عن طريق المحكمة"، مقترحا طلب "هيئة كبار العلماء" في المملكة من أجل الفصل في هذه القضايا الحديثة.
وحددت وزارة الصحة السعودية الاشتراطات الخاصة بجراحات تصحيح الجنس، والتي يعمل بها في مستشفيات المملكة.
وأفادت تقارير سعودية بارتفاع عدد حالات طلب التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر أو من ذكر إلى أنثى في السعودية فيما كشفت دراسات عن ارتفاع نسبة عمليات تصحيح الجنس في المملكة، في السنوات الأخيرة.
وتعد مشكلة اختلاط الجنس المرضية بين الصفات الذكورية والأنثوية من أهم القضايا الحرجة التي يواجهها المجتمع السعودي.
114-3