واعتبرت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سنكلير ويب أن مرسوم حالة الطوارئ يتخطى الهدف الشرعي المتمثل في محاسبة المسؤولين عن محاولة الانقلاب الدموية.
وقالت إن المرسوم "خطوة فظة تتضمن تطهيرا تعسفيا واسعا ونهائيا يشمل الموظفين الحكوميين والمدعين العامين والقضاة، وإغلاق مؤسسات خاصة، من دون دليل أو تبرير أو اتباع إجراءات قانونية".
وأكدت سنكلير أن لغة المرسوم "مبهمة ومفتوحة على التأويلات، وتسمح بفصل أي موظف حكومي بزعم علاقته بأعضاء في منظمات إرهابية".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تتفهم احتياج تركيا لمحاسبة مدبري محاولة الانقلاب الفاشلة، لكن اعتقال المزيد من الصحفيين "يعد جزءا من توجه مثير للقلق ومحبط للنقاش العام".
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي للصحفيين "سوف نرى هذا الأمر.. كتوجه مقلق في تركيا، حيث تستخدم الهيئات الرسمية وهيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية في إحباط النقاش السياسي المشروع".
واعتقل أكثر من 15 ألف شخص -بينهم مسؤولون عسكريون- خلال حملة واسعة أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في الـ15 من يوليو/تموز الجاري، كما أصدرت السلطات مذكرات اعتقال بحق عشرات الصحفيين وفصلت الآلاف من العمال المتهمين بالانتماء إلى جماعة الخدمة التابعة لفتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
104-1