وينص الاتفاق على ان المجلس السياسي الاعلى يتولى اصدار القرارات واللوائح اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان، على ان تكون رئاسته دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائها.
كما يضم المجلس عشرة اعضاء من كلا الطرفين بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه وادارة شؤون الدولة سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا.
وجاء في مقدمة النص ان الاتفاق يأتي في ظل استمرار العدوان ووحشيته وامعانه في ارتكاب مجازر وجرائم حرب ضد الشعب اليمني وتدمير ممتلكاته وتاثيره بالمال على قرارات الامم المتحدة الخاصة باليمن، وتدخله في المشاورات التي ترعاها المنظمة الدولية في جنيف او في الكويت.
ويؤكد البيان الضرورات التي دعت القوى السياسية الفاعلة في اليمن الى وضع صيغة لادارة الدولة، نظراً للتداعيات الخطيرة التي تمر بها البلاد في ظل استمرار همجية العدوان والإصرار على عدم التوصل إلى حلول تضمن إحلال السلام الشامل والكامل في اليمن والذي يضمن حقن دماء اليمنيين.
وفي ذلك اشارة الى ان مماطلات وفد الرياض في محادثات السلام التي تجري منذ اشهر في الكويت، هي بفعل الطرف السعودي الذي يحول دون التوصل الى اي اتفاق يعيد الامن والاستقرار الى اليمن الموحد بعيدا عن التدخلات الخارجية.
لاسيما وان المنظمات الدولية يبدو انها لم تعد تكترث للمجازر التي يرتكبها العدوان على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وبالتالي فان الاتفاق سيحمل رسائل عديدة لجميع الاطراف التي لا تعير اهتماما للشعب اليمني وتراهن على كسر صموده عبر تصعيد العدوان والمماطلات التي لا نهاية لها.
5