فالامر المذكور الصادر عن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي يقضي باعتبار الحشد الشعبي جزءا من القوات المسلحة العراقية مع ما يعنيه ذلك من تبعات واجراءات وحيثيات.
القرار يقضي بان يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة. حيث يعمل بنموذج يضاهي جهاز مكافحة الارهاب من حيث التنظيم والارتباط ويتالف من قيادة وهيئة اركان.
كما يفك منتسبي هذا التشكيل بحسب الامر الديواني ارتباطهم بكافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي فيه.
القرار يرسل اشارات مهمة في عدة اتجاهات خاصة مع ترحيب قيادات من الحشد الشعبي به واعتباره قوة اضافية للحشد.
فالبعد الاول يتمثل باسكات كافة الاصوات التي ساقت الاتهامات للحشد، لعرقلة عمله في تحرير المناطق العراقية من جماعة داعش الارهابية. حيث شنت حملة لتشويه صورته مع كل مدينة كان يقترب من تحريرها.
البعد الثاني يكمن في حقيقة ان الحشد ومنذ انطلاقته شكل نموذجا واضحا للقوات الوطنية من خلال ضمه مقاتلين من جميع المكونات الطائفية والعرقية. حيث قاتل هؤلاء جنبا الى جنب في مواجهة الارهاب.
وفي هذا السياق يعزز تشكيل الحشد ضمن القوات المسلحة الوحدة الوطنية في مواجهة مشاريع التقسيم التي تحاك ضد البلاد. فعملية التشكيل هذه ستوسع نطاق هيكلية الحشد حيث سيضم قوات العشائر والمتطوعين من كافة المحافظات، وبالتالي ضرب البيئة التي عملت عليها اطراف داخلية وخارجية للتسويق للتقسيم تحت مسميات مثل الفيدرالية وغيرها. لا سيما في الانبار والموصل حيث سيشكل انضمام ابناء هذه المناطق للحشد ضمانة وطنية في وجه هذه المشاريع.
اضافة لذلك فان الامر الديواني يعتبر بادرة شكر لما قام به الحشد الشعبي في مواجهة الارهاب حيث حرر اكثر من مئتي مدينة وبلدة بما يقدر بتسعين الف كيلومتر مربع من المناطق التي احتلتها داعش. ما جعله قوة ضاربة باتت تحتاجها البلاد لضمان الاستقرار في مرحلة محاربة الارهاب وما بعدها حيث يكون الحشد متحدا مع الجيش تحت لواء واحد يجمع كافة العراقيين.
5