وبحسب صحيفة "الحياة" الصادرة من لندن، توجه رئيس ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب ناغيل إلى واشنطن أمس بهدف إنجاز الاتفاق. وتوقعت صحيفة «واشنطن بوست» أن تكون هذه الجولة من المحادثات الأخيرة، مضيفة أن هذه الرزمة ستكون الأكبر التي تقدمها الولايات المتحدة لدولة حليفة، ويتوقع أن تبلغ أكثر من ثلاثة بلايين دولار سنوياً.
ويقضي الاتفاق الجديد على رفع حجم المساعدات بـ 700 مليون دولار سنوياً على مدار السنوات العشر المقبلة. ونوه التلفزيون الإسرائيلي إلى إمكان توقيع الاتفاق خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى تركيز المفاوضات أخيراً بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" على رفع حجم المساعدات الأمنية للسنوات العشر المقبلة، وتحديداً بين أعوام 2019 و2028. وقال إن حجم المساعدات خلال السنوات العشر الماضية بلغ 30 بليون دولار، وإن الولايات المتحدة تقترح مساعدات للفترة بين أعوام 2019 و2028 بحجم 34 – 37 بليون دولار، بينما تطالب "إسرائيل" بأن يصل حجمها إلى 40 – 50 بليون دولار، في حين أشارت مصادر إلى أن الإدارة الأميركية ستزيد المساعدات إلى 40 بليون دولار.
نتانياهو ينتقد فرنسا
في هذه الأثناء، انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس الحكومة الفرنسية لاتهامها بدعم منظمات «تنفي وجود إسرائيل» وتقوم بـ«التحريض» على العنف، من دون أن يوضح عن أي منظمات يتحدث. وتأتي تصريحات نتانياهو بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانوناً خلافياً يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الأكبر من تمويلها من حكومات أجنبية، على التصريح عنه رسمياً.
وقال نتانياهو في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته أنه من خلال تلك التحقيقات في المنظمات غير الحكومية «وجدنا دعماً من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، للعديد من المنظمات التي تشارك في التحريض وتدعو إلى مقاطعة إسرائيل ولا تعترف بحقها في الوجود». وأضاف: «سننهي التحقيق وسنقدم النتائج إلى الحكومة الفرنسية. وسنبدأ محادثات معها في هذه القضية لأن الإرهاب والتحريض كما يبدو يشمل العالم أجمع».
وأدلى نتانياهو بتصريحاته بعدما ورده على حد قوله أن «محادثات تجرى داخل الحكومة الفرنسية في شأن سبل منع التمويل الخارجي للهيئات التي تضر بأمن المواطنين الفرنسيين».
وأقر القانون المثير للجدل ضد المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية في 12 من تموز (يوليو) الماضي. ويقول منتقدو القانون إنه يشكل انتهاكاً لحرية التعبير، ويكشف أسلوب صياغته أنه يستهدف في شكل رئيس الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية والناشطة من أجل حقوق الإنسان. ويحصل بعض هذه المنظمات على جزء من تمويله من دول أو منظمات رسمية أوروبية. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أعرب الجمعة عن تأييده تعليق «التمويل الخارجي» للمساجد في فرنسا، بعد سلسلة اعتداءات دموية هزت البلاد.
نتانياهو «المخنث»
من جهة أخرى، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لمنشور كتبه الجندي القاتل إليئور أزاريا الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل عندما كان مصاباً على الأرض ولا يقوى على الحركة، يطلب فيه اجتياح غزة وقتل كل الفلسطينيين.
وللمفارقة، أثار المنشور الذي كتب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي تمت إعادة نشره أخيراً، استياء ناشطين في حزب «ليكود» الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بسبب وصف الجندي القاتل لنتانياهو بـ «المخنث».
وكتب الجندي القاتل في منشوره: «بيبي أيها المخنث»، مطالباً إياه بعدم القبول بوقف إطلاق النار، وبقتل جميع الفلسطينيين. وعقب والده على المنشور في حينه طالباً بدوره قتل جميع الفلسطينيين، كما كتبت والدته تعقيباً آخر جاء فيه: «الموت لكل من يمس باليهود. يكفي إنسانية. علينا قتل النساء والأطفال إذا لزم الأمر»، كما دعت إلى قتل النائب العربية في الكنيست حنين زعبي.
وأثار المنشور غضب أعضاء «ليكود» كونهم البيئة الحاضنة والداعمة للجندي القاتل، خصوصاً بعدما تراجع نتانياهو عن استنكار جريمة أزاريا، واتصل بوالده قائلاً إنه «يتفهم محنة عائلة الجندي»، كما أكد الأسبوع الماضي أن «من الممكن أن تكشف المحاكمة تفاصيل جديدة».
يذكر أن الجندي القاتل يحاكم بتهم مخففة في المحكمة العسكرية بعد أن التقطته عدسة كاميرا يطلق النار على رأس الشهيد عبد الفتاح الشريف في حي تل رميدة في الخليل عندما كان الفلسطيني جريحاً ممدداً على الأرض. وعلى رغم التوثيق المصوّر، خففت المحكمة العسكرية تهمته من القتل العمد إلى «التسبب بالقتل غير العمد» بعد أن أثارت القضية الرأي العام الإسرائيلي، وتلقى الجندي القاتل دعماً من اليمين واليمين المتطرف وأوساط أخرى في المجتمع الإسرائيلي.
114-4