وبحسب موقع "بي بي سي" من المقرر أن يشكل الشاهد حكومته الجديدة في غضون 30 يوما، استنادا إلى الدستور.
وكُلف الشاهد برئاسة الحكومة بعد المشاورات السياسية التي بدأها السبسي مع ممثلين عن تسعة أحزاب سياسية أبرزها "نداء تونس" وحركة "النهضة الإسلامية".
ولد الشاهد في 18 سبتمبر/ أيلول عام 1975، وحصل على الدكتوراه في مجال العلوم الزراعية، وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس عام 1998.
وخلال الفترة بين عامي 2000 و2005، عمل الشاهد كخبير دولي في السياسات الزراعية لدى عدد من المنظمات الزراعية الدولية، كالاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
عمل الشاهد أستاذا مساعدا بجامعة "رين 1" بفرنسا خلال الفترة بين عامي 2002 و2003، والتحق بالمعهد الأعلى الزراعي بفرنسا من 2003 إلى 2009.
اختص الشاهد منذ عام 2003 بمتابعة السياسات الزراعية في كل من تونس والمغرب وتولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الأمن الغذائي وتطوير الشراكة الزراعية بين تونس والولايات المتحدة الأميركية.
تولي الشاهد (41 عاما) حقيبة ثانوية في الوزارة السابقة، وشغل منصب قيادي في حزب نداء تونس الذي أسسه السبسي عام 2012.
أشارت وسائل إعلام محلية تونسية إلى أن الشاهد يرتبط بعلاقة مصاهرة غير مباشرة مع السبسي، الأمر الذي أثار بعض الانتقادات لدى بعض قادة المعارضة.
وانتقد نشطاء على الإنترنت ترشيح السبسي لـ "صهره" في وقت تتهم فيه المعارضة الرئيس التونسي بالسعي إلى توريث الحكم لنجله حافظ، القيادي بحزب "نداء تونس". وأطلق النشطاء هاشتاغ #نسيبك_في_دارك للاعتراض على ترشيح السبسي للشاهد في هذا المنصب الرفيع. لكن الشاهد قال للصحفيين عقب تكليفه إنه ليس له أي علاقة عائلية أو مصاهرة بالرئيس.
وكانت أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة، قد أعلنت موافقتها على مقترح الرئيس التونسي بترشيح الشاهد لرئاسة الحكومة.
ويشكل نداء تونس وحزب حركة النهضة الإسلامية تحالفا حاكما يسيطر على معظم مقاعد البرلمان التونسي، الأمر الذي يرجح أن الشاهد سيضمن موافقة أعضاء البرلمان على تعيينه عند عرضه للتصويت عليهم في الأيام المقبلة.
وسيخلف الشاهد في رئاسة الوزراء، الحبيب الصيد، وهو اقتصادي يحمل شهادة الماجستير من الولايات المتحدة في الاقتصاد الزراعي وتولى رئاسة الوزراء في تونس مطلع عام 2015.
وكان اقتراح التصويت على سحب الثقة من الحكومة حظي بدعم 118 صوتا وهو ما يزيد عن عدد الأصوات المطلوبة لإجراء التصويت وهو 109 صوتا وفقا للدستور التونسي.
وكانت حكومة الصيد واجهت انتقادات حادة داخل تونس بسبب ما قيل إنه فشل في القضاء على الأزمة الاقتصادية والبطالة، والحد من الهجمات المسلحة التي نفذها مسلحون متطرفون.
109-3