وفي هذا الإطار قالت عائشة لخماس، عن اتحاد العمل النسائي: إن تعدد الزوجات "مس بحقوق وكرامة المرأة وإنسانيتها، وأيضا ضرب لإنسانية وكرامة الرجل"، حسب تعبيرها.
وذكرت المتحدثة ذاتها بعض ما أسمتها "أحكاما قضائية واهية، تسمح بالتعدد"، من قبيل "الحكم بزواج الثانية لكون الأولى لا تلد ذكورا، رغم أنها غير مسؤولة على تحديد جنس الجنين بيولوجيا"، مؤكدة أنه في "أغلب الأحيان تكون الزوجة الأولى غير موافقة وتمارس عليها ضغوط من أجل ذلك"، بحسب تعبيرها.
لحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، قال: إن "الأصل في تعدد الزوجات هو الإباحة، ويكون في بعض الأحيان واجبا، وفي بعض الأحيان حراما"، داعيا الرجال الراغبين في التعدد إلى اختيار من أسماهن "العوانس".
وقال السكنفل، في تصريح لهسبريس: إن "من شروط التعدد القدرة المادية والجسدية؛ لأن المعدد سينشئ أسرة أخرى عليه أن يهيئ لها كل الظروف المادية والمعنوية، من مسكن ورعاية"، وأيضا ما أسماه "العدل المادي بين الزوجات"، وزاد موضحا: "يجب ألا يفضل واحدة على الأخرى قلبيا، وإن كان قلبه ميالا إلى إحداهُن".
وأردف رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة: "إباحة التعدد ليست لغرض المتعة الجنسية، وإن كانت ضمنيا موجودة، وإنما لرعاية مصالح الأزواج في بعض الحالات، كالرغبة في الإنجاب، ومرض الزوجة، وعدم قدرتها على المعاشرة الجنسية، أو انتفاء هذه الرغبة عندها كليا، ورعاية مصالح كثير من النساء العوانس، اللواتي يرغبن في الزواج من رجل وإن كان متزوجا".
ووجه السكنفل الدعوة إلى الرجال الراغبين في التعدد بأن يبادروا إلى الزواج من النساء "العوانس اللواتي بلغن عمرا أصبح الزواج فيه بالنسبة لهن حاجة ملحة وضرورة لتكوين أسرة وتحقيق عاطفة الأمومة وإشباع الرغبة الجنسية في إطار الحلال"، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث ذاته: "لا يعقل وليس من المنطق في شيء أن يتزوج الرجل الذي يرغب في التعدد من فتاة في عمر الزهور وقد شارف على الكهولة أو الشيخوخة، وبين يديه فتيات بلغن من العمر سنا أصبح الزواج فيه بالنسبة لهن منالا عزيز الطلب".
109-3