وحسب وكالة الانباء الايرانية (ارنا) اعرب لاریجاني في هذه الرسالة عن اسفه بشان البیان الذي اصدره بن رعد في الخامس من الشهر الجاري حول تنفیذ عقوبات بحق عدد من الارهابیین في ایران.
وقال لاریجاني مخاطبا بن رعد: ان ظاهرة الارهاب المشوومة التي تلقت دعم بعض الحکومات الاجنبیة تعتبر منذ انتصار الثورة الاسلامیة احد الانتهاکات الجادة لحقوق المواطنین الایرانیین الاساسیة، خاصة حق الحیاة والعیش في ظل اجواء مفعمة بالسلام والامن.
واشار الی اغتیال خمسة من العلماء النوویین الایرانیین وکذلك استشهاد اکثر من 17 الف مواطن ایراني علی ید زمرة المنافقین الارهابیة خلال الاعوام الماضیة، قائلا: انه بالرغم من ذلك فان هذه الزمرة تتحرك بحریة فی بعض الدول الغربیة لحد الان، الامر الذي یشیر الی وجود معاییر مزدوجة ازاء قضیة الارهاب.
واشار الی الاعتداءات الارهابیة ضد حرس الحدود الایرانیین وعدد من المراکز الثقافیة والدبلوماسیة الایرانیة في بیروت وبیشاور خلال عامی 2013 و2014 واختطاف واستشهاد عدد من حراس الحدود والدبلوماسیین والمواطنین الابریاء، مؤكدا: ان ایران باعتبارها ضحیة للارهاب لن تدخر جهدا في توفیر امن مواطنیها وکذلك مکافحة الارهاب بشکل حاسم وجاد داخل حدودها وخارجها.. مضیفا: انه علی اساس هذه السیاسة، فان ایران تقوم باجراءات ومساع صادقة لمکافحة التطرف والجماعات الارهابیة في المنطقة، اي ضد نفس الجماعات التي تشکلت من قبل الدول المتشدقة بمکافحة الارهاب ودعم حقوق الانسان ویتم دعمهم بشکل كامل من قبلها.
واضاف: انه في ظل الظروف التي تعانی فیها بعض الدول والمناطق في العالم من خطر الارهاب بشکل جاد، فانه یتوقع بصورة جادة بان تستخدم الدول والمنظمات الدولیة، بما في ذلك مکتب المفوض السامي لحقوق الانسان، کافة مساعیه وطاقاته لمکافحة الارهاب والارهابیین.. مؤكدا: ان اصدار بیانات مثلما صدر من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان للامم المتحدة بن رعد لا یتناغم مع ای وثیقة دولیة لدعم حقوق الانسان، وانه لا یسهم في مکافحة الارهاب، بل یرسل اشارات خاطئة الی الارهابیین.
وقال لاريجاني: انه یجب التاکید هنا ان المجتمع الدولي لم یقبل الالتزام بالغاء عقوبة الاعدام کالتزام صعب او عرف ولا یوجد هناك اجماع فی هذا المجال.. مضیفا: ان المیثاق الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لا یمنع عقوبة الاعدام بصورة مطلقة، بل یسمح بها حتی للدول الاعضاء في ظل ظروف خاصة.
وصرح: ان عقوبة الاعدام لیست قضیة حقوق انسان، بل انها تعتبر قضیة تتعلق بالنظام القضائي، وهي تعتبر عنصرا رادعا لارتکاب الجرائم الثقیلة جدا، لذلك یجب تقییم هذه العقوبة في اطار حقوق الضحایا وحق المجتمع للحیاة في اجواء مفعمة بالسلام والامن.
وتابع لاريجاني: ان اي دولة لها الحق بان تختار نظامها القضائي الجنائي والقانوني والاقتصادي والثقافي والسیاسي والاجتماعي من دون تدخل الدول الاخری، وانه علی هذا الاساس فان الشخص لا تصدر عقوبة ضده بسبب دینه او طائفته او عرقه.
واشار الی ان دراسة ملف المدانین استغرقت اکثر من ستة اعوام بسبب کثرة جرائمهم وعدد القتلى والمصابین جراءها ومراعاة جوانب حقوق المواطنة لاقصی حدها، حیث صدرت هذه الاحکام بعد انجاز التحقیقات في ظل مراعاة حقوق المتهمین للدفاع عن انفسهم بشکل کامل وتوکیلهم محامین، وتم تنفیذ هذه الاحکام بعد انجاز مرحلة المصادقة علیها.
وشرح لاريجاني بعض الجرائم التي ارتکبها هؤلاء الارهابیون، وقال مخاطبا بن رعد: ان المزاعم التي طرحت في بیانکم حول الاعتداء بالضرب علی احد الارهابیین باسم شهرام احمدي وارغامه بالتوقیع علی الورقة البیضاء للاعترافات لا اساس لها من الصحة وانها غیر حقیقیة، مضیفا: ان هذا الشخص ادين بعضویته فی زمره "التوحید والجهاد" بشکل فاعل وارتکاب الجرائم وحیازة اربع بنادق من طراز کلاشنکوف وذخائرها وحمل ثلاث بنادق من طراز کلاشنکوف والمشارکة في الهجوم المسلح علی الوحدة الخاصة لقوات الشرطة في مدینة سنندج، حیث ادی الی استشهاد شرطیین اثنین واصابة خمسة آخرین وکذلك ارعاب اهالي المنطقة ومحاولة العبث بامن المجتمع.
وصرح انه من المتوقع بان تترکز العزیمة والارادة الدولیة المشترکة والمساعي الدولیة لاستئصال الارهاب في کافة جوانبه بدلا من التعاطی المزدوج مع قضیة مکافحة الارهاب.
3ـ112