وبحسب جريدة "الغد"، فقد أوضحت المديرة التنفيذية لاتحاد المرأة مكرم عودة أن "الاتحاد تلقى شكوى حول محاولة لتزويج طفلة من قبل عمها لشخص من جنسية عربية، وأن الزواج كان سيتم بعقد خارجي دون توثيقه في المحاكم الشرعية كون القانون الأردني يجرم تزويج أي طفلة أو طفل دون سن 15 عاما"، لافتة إلى أن صعوبة الوضع الاقتصادي ووفاة والد الطفلة كان أحد الأسباب الرئيسية في قبول فكرة الزواج وفق ما افادت "روسيا اليوم".
وبينت عودة أن تدخلا من إدارة حماية الأسرة والبحث الجنائي أوقف الزواج فيما يتابع الاتحاد حالة الطفلة لإعادة دمجها في التعليم والبحث بالأسباب التي دفعت بالأسرة لاتخاذ قرارها بتزويج الطفلة.
وكانت جهات أمنية ومنظمات مجتمع مدني تدخلت لإيقاف الزواج غير القانوني، لأنه يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية التي تمنع الزواج بقاصر دون سن الخامسة عشر.
وبحسب البيانات فإن الطفلة تعيش في كنف عمها بعد وفاة والدها وأنها منقطعة عن التعليم منذ قدومها إلى الأردن
وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة الأردنية، بلغت نسبة الزيجات المسجلة للقاصرات من السوريات (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 عاما) 35 % من إجمالي الزيجات، فيما تم الكشف عن عدد من الحالات لفتيات دون سن 15 عاما يتم تزويجهن بعقود زواج غير موثقة تعد مخالفة لقانون الأحوال الشخصية الأردني الذي يحظر الزواج دون هذا السن.
114-4