وبلغ عجز الميزانية العامة 4,6 مليارات دينار (15,3 مليار دولار) فى السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، بحسب ما قال الصالح مساء الاثنين لوكالة الأنباء والتليفزيون الرسميين، ويعد العجز الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998\1999.
وبحسب الصالح، بلغت الإيرادات 13,63 مليار دينار (45,5 مليار دولار) بانخفاض 45% عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18,24 مليار دينار (60,5 مليار دولار)، بانخفاض 14,8%.
وأوضح الوزير وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015\2016 بلغت 10,075 مليار دينار (40,1 مليار دولار)، بانخفاض 46,3%.
وشكلت الإيرادات النفطية 89% من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95% خلال العام السابق.
وأدى التراجع الحاد في أسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف عام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.
وكان الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتي في يوليو عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية، لتغطية العجز في الميزانية. وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية.
وتعتزم الحكومة اقتراض 6,6 مليارات دولار من السوق المحلية.
وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ 28,9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل.
واعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" مساء الاثنين، أن قرار الكويت رفع أسعار المحروقات سيعزز تصنيفها الائتماني، نظرا لأنه سيحد من الإنفاق الحكومي (كلفة دعم الأسعار) ويحسن المالية العامة.
102-4