جاء ذلك بعد أن تصاعدت التهديدات بين الجانبين هذه الفترة عقب اقتراب قوات الجيش من الموانئ النفطية خاصة ميناء الزويتينة النفطي أكبر الموانئ وإعلان استعدادها التدخل إذا ما بدأ تصدير النفط إلى الخارج، فيما هدد حرس المنشآت بتدمير وقتال كل من يحاول أن يقترب أو يسيطر على المنشآت النفطية.
وتزايدت التوترات بين القوتين منذ أن أبرم حرس المنشآت النفطية بالهلال النفطي الذي يقوده ابراهيم الجضران، اتفاقا مع المجلس الرئاسي، يقضي بفتح حقول وموانئ النفط، واستئناف تصدير النفط لصالح حكومة الوفاق، وهو القرار الذي لقي معارضة شديدة من الحكومة المؤقتة الموجودة شرق ليبيا ومن قيادة الجيش التي أطلقت تحذيرات باستهداف أي ناقلات أجنبية تقترب من السواحل الليبية.
محمد المسماري المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي قال إن هذا الاتفاق "غير شرعي لأن حرس المنشآت النفطية الذي يقوده الجضران جهاز غير شرعي، ولا يحق له إبرام اتفاقات باسم الشعب الليبي واستغلال مدخراته والتصرف فيها وكأنها ملك له من أجل تحقيق مصالحه الخاصة"، مضيفًا أن هذا الجهاز "تتحكم فيه قيادات إرهابية".
وكان يوسف الزواوي، آمر غرفة عمليات مرادة التابعة للجيش الوطني أعلن في بيان له أن الجيش لن يسمح بضخ النفط، وأن قواته جاهزة لحماية الحقول النفطية، وستتصدى بقوة السلاح لكل من يفكر بفتح الحقول أو الموانئ.
وفي الجانب الآخر، رفع حرس المنشآت من درجة التأهب ووضع قواته في حالة استعداد لأي هجوم محتمل من قبل قوات الجيش من أجل السيطرة على المنشآت النفطية ومحاولة تعطيل عملية التصدير.
علي الحاسي المتحدث الرسمي باسم جهاز حرس المنشآت النفطية قال: "إن أي قوة أو جهة تحاول الإقتراب من الحقول أو المواني النفطية سيتم التعامل معها على أنها قوة إرهابية وسيقع صدها بكل أنواع القوة، لأنهم القوة الشرعية الوحيدة المخولة لها حماية قطاع النفط والتي تتبع حكومة الوفاق السلطة الشرعية في البلاد".
وأمام هذا الصراع المرشح للتصعيد، حّذّرت المؤسسة الليبية للنفط في بيان لها، من تداعيات ذلك على البنية التحتية النفطية وما يمكن أن يلحقها من دمار وأضرار تنتج عن الاشتباكات المحتملة وهو ما من شأنه أن يؤثر على اقتصاد البلاد، كما طالبت بمنحها حرية الوصول الآمن قبل بدء أي عملية من أجل نقل النفط المخزن في ميناء الزويتينة إلى مكان آمن.
ومن جهتها، طالبت ست دول غربية (ألمانيا واسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة ) كل الأطراف بالامتناع عن القيام بأي عمل عدائي، وتجنب أي عمل يمكن أن يضر بالمنشآت النفطية في ليبيا أو يعرقل عملها، ودعت إلى تسليم كل المنشآت النفطية إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية.
المصدر: سي ان ان
110-3