وأمام نواب الشعب اليمني بالعاصمة صنعاء أدى المجلس السياسي الأعلى لإدارة البلاد اليمين الدستوري.. حيث أدى صالح علي الصماد اليمين رئيساً للمجلس السياسي، وقاسم محمد لبوزة اليمين نائباً لرئيس المجلس، وأعضاء المجلس صادق أمين أبو رأس، ويوسف عبدالله الفيشي، ومحمد صالح النعيمي، ومبارك صالح الزايدي، وجابر عبدالله الوهباني، وناصر ناصر النصيري.
"المجلس السياسي: اليمن لن تكون ولاية داعشية أو إمارة سعودية"
حضور 159 نائباً جلسة البرلمان أغلق الباب أمام من قد يشكك في دستورية عملية أداء اليمين، حيث تخطى عدد النواب النصاب القانوني اللازم للتصويت على قرارات البرلمان، والذي يتطلب حضور 151 نائباً من أصل 301 نائباً.
رئيس المجلس الأعلى صالح الصماد الذي يعد بمثابة الرئيس الانتقالي لليمن، أكد في كلمة له أن المحافظة على البلاد وسيادتها ومواجهة الفساد ستكون من أولويات المجلس السياسي، داعياً التحالف السعودي إلى مراجعة حساباته وإيقاف عدوانه فوراً.
وصرح صالح الصماد في كلمته: نقول لدول العدوان إن رهانهم على هادي ومجموعة المنتفعين والمرتزقة في فنادق الرياض هو رهان فاشل، فهم يعلمون علم اليقين أنهم فشلوا في حتى أن يكونوا خونة جديرين بالتبني.
وحول علاقات اليمن بعد تولي المجلس السياسي السلطة، أكد الصماد أن اليمن لن يكون ولاية داعشية أو إمارة سعودية، وإنما هو بلد مستقل يسعى لعلاقات إيجابية مع دول الجوار على أساس الندية والاحترام.
وأضاف الصماد قائلاً: ندعوا دول العالم والأمم المتحدة وكل المنظمات العربية والدولية والإسلامية لإعادة فتح سفاراتها ومقراتها وبعثاتها في العاصمة اليمنية صنعاء.
"الصماد يدعو التحالف السعودي إلى إيقاف العدوان فورا"
وخلال الجلسة جرد البرلمان الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي من شرعيته، وذلك تلبية لدعوة نواب بإعلان شغور مقعد الرئيس، ومحاكمة القيادة السياسية السابقة لاستدعائها العدوان السعودي على اليمن.
وبتأدية المجلس لليمين الدستوري صفعة جديدة تلقتها السعودية وحلفائها ومرتزقتها بعد الصفعة الأولى التي تلقتها السبت باستئناف مجلس النواب عقد جلساته بعد عامين من التوقف وتصديقه على المجلس السياسي الأعلى، في جلسة وصفت بالتاريخية، قضت على آمال السعودية ومرتزقتها بإعادة هادي إلى السلطة.
104-3