وبعد شهر بدأت تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا تلقي بظلالها على السجون الملأى، ما لم يبقي إلا على خيار واحد أمام السلطات التركية بعد أن أدت حملة التطهير في مؤسسات البلاد إلى سجن حوالي 35 ألف شخص أفرج عن ثلثهم فقط بحسب مسؤولين أتراك.
"السجناء المعنيون يستفيدون من توقيف آلاف يشتبه بعلاقتهم بغولن"
الخيار الذي أقدمت عليه الحكومة بدءاً من يوم أمس الأربعاء هو الإفراج عن حوالي 38 ألف سجين في خطوة تشمل حسب ما أعلنه وزير العدل جرائم ارتكبت قبل بداية تموز/يوليو الماضي، باستثناء أعمال تصنف ضمن الإرهاب وأخرى تمس أمن الدولة وتنتهك أسرارها، إلى جانب عمليات القتل وتهريب المخدرات.
السجناء الذين يقارب عددهم الأربعين ألفاً سيستفيدون بذلك من ملاحقة السلطات التركية للمشتبه بهم أو المتهمين بالإنتماء إلى الشبكة المفترضة للداعية المعارض فتح الله غولن المتهم منذ الساعات الأولى لمحاولة الانقلاب بأنه العقل المدبر لها والمحرض عليها من خلال الموالين له في تركيا.
ويقول وزير العدل التركي إن هذا التدبير ليس عفواً عن السجناء إذ أن الإفراج السابق لأوانه عنهم سيجعلهم لاحقاً تحت المراقبة القضائية، ويؤكد هذا الإجراء ما أوردته الصحف التركية خلال الأسابيع القليلة الماضية من احتقان كبير في السجون بسبب الحملة الجارية.
وكتبت صحيفة حرييت في افتتاحية لها مؤخراً أن السجون مكتظة بشكل مفرط وتساءلت كيف يمكن توقيف أعداد كبيرة دون توفير أمكنة لهم فيها، وقد ارتفع عدد السجناء في تركيا بشكل ملفت في السنوات الأخيرة، وما فاقم المشكلة اعتقالات ما بعد الانقلاب الفاشل.
"الخطوة يراد بها توفير أمكنة داخل السجون لمزيد من "المتورطين"
إفراج الحكومة التركية عن عشرات الآلاف يعني أن آلاف المهددين بعقوبات قضائية على تواطئهم المفترض في محاولة الانقلاب سيكونون أولى بالزج بهم في السجون، إذ توعد الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومته بن علي يلديريم قبل فشل المحاولة بمعاقبة المتورطين.
ومع استمرار حملة المطاردة لأنصار غولن أعلنت السلطات التركية الأربعاء عن فصل قرابة 2700 موظف من الشرطة وهيئة تنظيم الاتصالات وفي الإجمال بلغ عدد الذين فقدوا عملهم حوالي 75 ألف شخص تعتقد السلطات أنهم مرتبطون بغولن.
104-2