ووثق التقرير لجرائم السعودية في قصف مصنع العاقل ومستشفى عبس في حجة، كما فند التقرير كافة مزاعم لجنة تحقيق شكلتها السعودية.. مؤكداً أنه لا تجري تحقيقات جدية في الجرائم التي وقعت بالفعل، ودعت المنظمة الكونغرس الأميركي لعدم الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها لاتمنع جيشها من ارتكاب جرائم حرب.
"التقرير: السعودية لا تجري تحقيقات في الجرائم التي وقعت بالفعل"
هذا وتطالب قوانين الحرب الدول التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب، ومحاسبة المسؤولين عنها، لكن بعد عام ونصف تقريبا من الضغوط الدولية والانتهاكات المتصاعدة أعلنت الحكومة السعودية عن نتائج التحقيقات الأولية في ثمانية غارات جوية فقط، خلصت بتريرها ما عدا واحدة، وأوصت اللجنة بدفع التعويض لأسر ضحايا قصف العدوان مجمعيين سكنيين للعمال في محطة المخا للطاقة الكهربائية.
فيما أكدت منظمة هيومن رايتش ووتش توثيقها 70 غارة جوية غير قانونية استهدفت أماكن ومناطق مدنية وخدمية وصحية، كما وثقت بدورها الأمم المتحدة أكثر من 100 غارة راح ضحيتها مايقارب 1000 مدني.
وما يلفت النظر هو عدم تطرق اللجنة السعودية إلى استخدام القنابل العنقودية المحظورة دولياً، فيما وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية معاً 19 هجوماً بذخائر عنقودية قتل فيها أكثر من 20 مدنيا.
وأخيرا فند التقرير كافة مزاعم لجنة التحقيق السعودية مؤكداً انه لا تجري تحقيقات جدية في الجرائم التي وقعت بالفعل.
من جانب آخر أوضح التقرير أنه بحسب القانون الدولي فالدعم الأميركي المباشر لغارات العدوان السعودي كتوفير معلومات استخباراتية وإعادة التزود بالوقود جواً جعل الولايات المتحدة طرفاً في النزاع.
"هيومان رايتس تطالب البنتاغون بوقف تسليح نظام الرياض"
كما أن واشنطن استمرت في مبيعات أسلحة متطورة إلى الرياض رغم وجود أدلة متزايدة على استخدام السعوديين وشركائهم تلك الأسلحة في هجمات غير مشروعة أسفرت عن مقتل مدنيين في اليمن.
ودعت المنظمة الكونغرس الأميركي لعدم الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها لاتمنع جيشها من ارتكاب جرائم حرب.
وختم التقرير بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لفتح تحقيق دولي شامل محايد في كل جرائم الحرب على اليمن وتعويض الضحايا.
104-10