وبحسب "ميدل ايست أونلاين"، فقد اعلنت مصر وصندوق النقد الدولي الخميس الفائت انهما توصلا لاتفاق مبدئي حول هذا القرض قيمته 12 مليار دولار لاعطاء جرعة اوكسجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، الا ان محللين توقعوا انه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ اجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.
وقال السيسي في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية الثلاث الاهرام والاخبار والجمهورية، ان "اجراءات الاصلاح كان يجب اتخاذها من سنين لكن تم التعامل معها بحلول جزئية. والآن لا وقت لدينا للتأجيل والظروف لا تسمح إذا كنا لا نريدها ان تكون اكثر صعوبة".
واعتبر السيسي ان الاقتراض "لسد الفجوة بين الايرادات والمصروفات او عجز الموازنة قد يكون مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي" مشيرا الى ان هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.
واوضح السيسي ان حجم الدين بلغ "2.3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلي" ارتفاعا من "800 مليار جنيه بنسبة 75% من الناتج المحلي قبل ثورة يناير".
واشار السيسي الى انه بعد اقتطاع مبالغ تسديد الدين ومخصصات الدعم فانه "لا يتبقى الكثير للانفاق على الخدمات والمرافق وانشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمار".
كما اشار السيسي الى ان "الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة في موازنة الدولة تبلغ نسبتها من 2% الى 2.5% وهي اقل نسبة في دول المنطقة وان ما تقوم به من اعمال ومن تحديث للتسليح يتم من خارج موازنة الدولة"، حسب قوله.
وكان السيسي يشير الى صفقات شراء الاسلحة باهظة الثمن التي عقدتها مصر اخيرا ابرزها شراء 24 طائرة "رافال" مقاتلة وحاملتي مروحيات حربية ميسترال بما يفوق السبعة مليارات يورو.
114-3