وتلقت الحكومة البريطانية دعوات متكررة لحظر بيع الأسلحة إلى السعودية وسط مخاوف من انتهاك القانون الإنساني الدولي، فيما قالت متحدثة باسم الحكومة: إن ثمة إقتناعا بأن الصفقات مع السعودية التزمت "بمعايير منح تصاريح التصدير" في المملكة المتحدة، حسب تعبيرها.
وتقول "أوكسفام" إن بريطانيا تحولت من "داعم متحمس" لمعاهدة تجارة الأسلحة إلى "واحدة من أبرز المنتهكين" لها، حيث تضع المعاهدة الدولية معايير لتجارة الأسلحة التقليدية، وتسعى إلى منع التجارة غير القانونية للأسلحة، ويُتوقع من الحكومات الموقعة على المعاهدة، مثل بريطانيا، مراجعة عقود تصدير الأسلحة للتأكد من أنها لا تنتهك قرارات الحظر السارية، ولن تستخدم في جرائم حرب أو انتهاك لحقوق الإنسان أو الجريمة المنظمة أو في أغراض غير قانونية.
وتدين "أوكسفام" موقف الحكومة من مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تقود عدوانا عسكرية منذ 17 شهرا ضد اليمنيين بذريعة اعادة الشرعية الى رئيس مستقيل، وقد اكدت عدة منظمات دولية ان غارات تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن غير محددة الهدف وتضر فقط بالمدنيين، وفي العام الماضي، صدقت الحكومة البريطانية على صفقات أسلحة إلى السعودية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني، بينما وافقت الولايات المتحدة وفرنسا على صفقات مماثلة بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني (18.4 مليار دولار).
ويُعتقد عالميا بأن قيمة تجارة الأسلحة سنويا تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه إسترليني (1.7 تريليون دولار).
المصدر: بي بي سي
110-3